خبير أمني يدعو البنوك لاستخدام البطاقات الذكية

أسهمت في خفض حوادث التزوير إلى 50%

شدد الخبير الأمني العقيد الدكتور عبدالله السراني على أهمية استخدام تقنية البطاقة الذكية لإنجاز المعاملات البنكية الدائنة والمدينة، باعتبارها آمنة وأقدر على مواجهة احتمالات التزوير، إذ ساهمت تلك البطاقات في انخفاض حوادث التزوير بنسبة 50 %.
جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها الثلاثاء الماضي في ورشة فعاليات الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب، والتي تنظمها شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة الأدلة الجنائية بالمنطقة.
وأشار خلال ورقة العمل التي قدمها والتي تناولت أنماط وصور التزوير، إلى أن البطاقات الذكية أثبتت بشكل عملي تفوقها على البطاقات العادية في استيعابها لحوالي 16 كيلو بايت مقارنة بحوالي 200 بايت للبطاقة التقليدية، ولذلك يمكن أن تستخدم البطاقة الذكية في تخزين برامج التعرف على الفرد من خلال السمات البيولوجية، ولذلك لا يتم إدخال الرقم السري الذي يمكن معرفته وفك شفرته في حالة البطاقات العادية، بل يتم استخدام بصمة اليد، أو بصمة الكف، أو بصمة قزحية العين، كوسيلة للتأكد من هوية حامل البطاقة.
ودعا خلال الورشة إلى أهمية إعادة النظر في مستويات الصرف وجعلها بحدود دنيا تتطلب اعتماد الصرف من قبل مصدر البطاقة، مما يجعل المزورين لا يستطيعون الشراء إلا في حدود معينة وبمبالغ قليلة لكيلا يتم اكتشافهم، وقد تم تطبيق هذه الاستراتيجية في بريطانيا وأدت إلى انخفاض نسبة الحوادث بمعدل 20%، وانخفاض خسائر القطاعات التي استهدفتها بنسبة 75%، داعيا في السياق ذاته إلى ضرورة تطوير تقنية أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع لزيادة قدرتها على اكتشاف وتشخيص البطاقات المزورة، وتمييزها عن البطاقات الأصلية، على أن يقترن ذلك بدورات مكثفة لموظفي البنوك والمتاجر وغيرها من المنشآت ذات العلاقة، لأساليب اكتشاف بطاقات الائتمان المزورة.
وعدد السراني المعوقات التي تكتنف الجريمة الإلكترونية، ومنها أن الجريمة الإلكترونية تختلف عن الجريمة التقليدية في أنها غير عشوائية أو غير مدروسة، بل يحتاج القيام بها إلى خبراء على درجة عالية من التخصص والكفاءة في استخدام الحاسب الآلي والإنترنت وسعة الأفق والحيلة والدهاء، فمن يقوم بها من أصحاب المكانة في المجتمع الحديث يتمتعون بقدر كافٍ من العلم اللازم لاستخدام وتطويع التقنية، إضافة إلى كون تلك الجرائم من الجرائم عابرة الحدود، فالجريمة المعلوماتية ترتكب في بلد من بلد آخر يبعد آلاف الأميال، وتنتشر أدلتها في عدة بلدان، فأي قانون يحكم هذه الجريمة فهو يصعب من عمليات التحري عنها، إضافة إلى أنه يمكن أن تشترك فيها مجموعة من العصابات الدولية كعصابات الإجرام المنظم أو المافيا أو الجماعات الإرهابية أو الجماعات المتطرفة ذات الاتجاهات العقائدية المتباينة والتوجهات الفكرية والسياسية والدينية المختلفة، حيث تسهم التقنية في زيادة معدلات التنسيق بين هذه الفئات، وتزيد من خطورتها نتيجة توجيه المنفذين من قبل المخططين من مسافات بعيدة، وسهولة توجيه الأوامر والتعليمات، مما يزيد من خطر الإرهاب، فضلا عن سهولة تدمير المعلومات المؤدية إلى معرفة شخصية المجرم أو موقعه بمجرد علمه بصدور إذن بضبطه وتفتيشه، ومن ثم صعوبة تقديم دليل إلكتروني أو رقمي لتحقيق الإقناع اليقيني للمحكمة بإدانة المجرم الإلكتروني.
وأشار إلى أن من صعوبة التحقيق في جرائم التزوير الإلكتروني عدم تخلفها لآثار مادية، لأن الآثار التي قد تتخلف عنها ذات طبيعة غير ظاهرة، علاوة على اتخاذ الجناة لتدابير أمنية تمنع اكتشافهم أو الحصول على دليل على جرائمهم ككلمات المرور التي تمنع اختراق مواقعهم، أو التفتيش المتوقع للبحث عن أدلة، فضلاً عن استخدام أسلوب الترميز والتشفير الذي يمنع من قراءة المعلومات إلا لمن يحمل مفتاح حل الشفرة.