الملحم: نمو إيرادات الزكاة في الأحساء 11% سنويا

قال مدير فرع مصلحة الزكاة والدخل في الأحساء، أحمد الملحم: إن معدل النمو السنوي لإيرادات الزكاة في الأحساء يبلغ 11%.
وأشار خلال حديثه أمام رجال المال والأعمال في اللقاء الشهري بغرفة الأحساء مساء أول من أمس إلى أن حصيلة إيرادات الزكاة تودع في حساب خاص بالزكاة في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية صرفها في مصارفها الشرعية، أما حصيلة إيرادات الضرائب فيتم إيداعها في حساب خاص بالضريبة يورد بالكامل لحساب الإيرادات العامة، وتعتبر جزءا من موارد الدولة.
وأوضح أن إدارته تقوم بتحقيق وجباية الزكاة الشرعية على عروض التجارة من المواطنين السعوديين ورعايا دول مجلس التعاون، وكذلك تحقيق وجباية الضريبة من الخاضعين لها، والعمل على رفع مستوى الالتزام الطوعي لدى المكلفين، وذلك بتوفير معاملة عادلة وأداء متميز والعمل على زيادة الوعي والتحسين المستمر للخدمات التي تقدمها المصلحة بالأحساء،
وذكر الملحم، أن من أهم سمات النظام الضريبي الحالي الوضوح والشفافية والأخذ بأسعار ضريبية معتدلة والسماح بترحيل الخسائر للأمام لفترة غير محددة واستخدام أسلوب استهلاك المجموعات والاستهلاك المعجل للأصول واعتماد أسلوب الربط الذاتي وإقرار ضريبة الاستقطاع لأول مرة بالمملكة وإقرار حق المكلف في الاستئناف أمام ديوان المظالم لأول مرة بالمملكة، مبينا أن النظام احتوى على واحد وثمانين مادة في ستة عشر فصلا تم خلالها تلافي معظم الملاحظات المثارة على النظام السابق وغطت جوانب عديدة.
وأكد المشاركون في اللقاء أن الجهود التطويرية للمصلحة، أسهمت في رفع مستوى الأداء في كافة مجالات العمل بصفة عامة، وفي المجال الزكوي والضريبي بصفة خاصة، وأدت إلى تحقيق مبدأ سنوية المحاسبة الزكوية والضريبية، كما أسهم إقرار مبدأ الربط الذاتي في إنجاز محاسبة المكلفين بشكل فوري، ومشروع التحديث والتطوير أسهم في رفع الكفاءة وفاعلية الأداء وزيادة حصيلة الإيرادات العامة للخزينة.
وأبانوا أن من مهام المصلحة الأساسية فحص وربط وتحصيل الزكاة من السعوديين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين وفقا للقواعد الشرعية وجباية الضريبة على حصص الشركاء غير السعوديين في شركات الأموال المقيمة سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين سعوديين أو غير سعوديين ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة، ومتابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تسديدهم للمستحق عليهم من الزكاة الشرعية.
وكذلك متابعة تحصيل الضريبة للغرامات النظامية المستحقة للخزينة العامة وتطوير إجراءات العمل في المصلحة عن طريق إجراء البحوث والدراسات لكل ما يظهره التطبيق العملي من مشكلات تتعلق بالزكاة أو الضريبة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في ضوء القواعد الشرعية بالنسبة إلى الزكاة.