لقاء الأمان الأسري يتحول إلى محاكمة للشؤون الاجتماعية

تحوّل لقاء الخبراء الوطني الرابع حول العنف الأسري الذي نظمه برنامج الأمان الأسري الوطني بعنوان "نحو حماية اجتماعية أفضل" إلى جلسة محاكمة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وشهد اللقاء أول من أمس توجيه اتهامات إلى الوزارة بالتقصير تجاه متابعة قضايا العنف الأسري، فيما تحوّل ممثلو الوزارة إلى محامي دفاع.
وانتقد في البدء مدير الجلسة الحوارية الإعلامي داود الشريان خط التبليغ الساخن التابع للوزارة وقال على المتصل ألا يتوقع أنه سيجد تجاوبا وكأنه خط "911" الأميركي، مشيراً إلى أنه حاول الاتصال مراراً وتكراراً وحتى من مقر اللقاء، إلا أنه لم يجد ردا، وتساءل عن متلقي البلاغ ومدى تجاوبه ومعرفته وهل هو مؤهل أم فقط عامل سنترال؟
وتحولت الجلسة التي ضمت مشاركين متخصصين إلى جدل حول ما إذا كان هناك فعالية للجان الحماية الاجتماعية من عدمها، وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني إن الطاسة ضايعة في موضوع آلية عمل لجان الحماية وإنهم يعلقون آمالاً على نظام الحماية الذي ينتظرون صدوره. من جهته، نفى مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم فهد المطلق أن يكون هناك أي اختلاف أو نزاع في عمل اللجان على الأقل في إدارته بحسب ما قال.
ودعت مشرفة قسم الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة موضي الزهراني إلى أن يكون برنامج الأمان الأسري الوطني قوة ضاغطة على وزارة العدل في متابعة قضايا المرأة العالقة في المحاكم، كما طالبت القضاة بعدم إجبار المرأة في التنازل عن حقوقها في القضايا التي ينظرونها، وتحدثت عن الصعوبات التي واجهتها الوزارة في الحماية عام 2004 وحتى الآن وأبرزها عدم مساندة الجهات الأخرى وعدم وجود تهيئة مجتمعية وضعف ثقافة الحقوق.
وقالت رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبدالله ل"الوطن" إننا نأمل من خلال هذا اللقاء الذي ضم متخصصين من جميع الجهات المعنية وبالأخص من خدمات الرعاية الاجتماعية والإيوائية الاطلاع على الآليات المعمول بها وتدارس أفضل آلية تساعدنا في تخطي الصعوبات التي نواجهها لتقديم خدمة متميزة للشخص المعنف، مشيرةً إلى أن ما طرح في اللقاء من انتقادات يدل على أن هناك شفافية تصب في مصلحة المعنف.
من جانبه، طالب رئيس هيئة حقوق الانسان الدكتور بندر العيبان الجهات المعنية والمشايخ بالنظر في بعض المشكلات الأسرية التي تتعلق بالحجر والعضل والعنف الأسري والتحرش الجنسي والانتهاكات المتعلقة بالنفقة والطلاق والميراث، مبيناً أن الحماية الاجتماعية موضوع مهم ويشكل إطارا يشمل مجموعة واسعة من البرامج والأدوات المرتبطة بالسياسات الاجتماعية وشبكات الأمان الأسري.