أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس موافقته المبدئية على المبادرة الفرنسية لإعادة إطلاق العملية السلمية، بينما يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته للمبادرة في موقف من المرجح أن يدفع المزيد من الدول الأوروبية للاقتناع بعدم إمكانية استئناف عملية السلام في ظل وجود نتنياهو، ومن ثم تأييد الموقف الفلسطيني القاضي بالتوجه للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل. وكانت مصادر فرنسية أشارت إلى أن أبرز عناصر المبادرة الفرنسية تتمثل في استئناف المفاوضات فوراً على ألا تزيد مدة التفاوض على عام واحد، وأن تكون أولى قضايا النقاش الأمن والحدود على أساس حدود 1967م، ومن ثم يتم بحث قضيتي اللاجئين والقدس، وأن يشمل الاتفاق جميع القضايا محل الخلاف دون أي تأجيل ويفضي إلى قيام دولتين مستقلتين لشعبين، وألا يقوم أي من الطرفين بإجراءات أحادية خلال المفاوضات. وأضافت المصادر أن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه سيبحث المبادرة مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون غدا في واشنطن ويطلب منها صدور بيان من اللجنة الرباعية الدولية بتأييد هذه المبادرة، وأن تكون باريس مكاناً لانطلاق المفاوضات. من جهة أخرى توقعت مصادر أن تشهد الأيام المقبلة حراكاً في موضوع تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد عودة الرئيس عباس من جولته الخارجية التي شملت قطر ومصر وإيطاليا، على الرغم من مطالبة بعض الأوساط بتأجيل تشكيل الحكومة إلى سبتمبر المقبل. إلى ذلك عزت السلطات المصرية السبب في إغلاق معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر يوم أمس إلى إجراء إصلاحات للبوابة الرئيسية من الجهة الشرقية والمؤدية إلى قطاع غزة. وأكد مصدر مسؤول في ميناء رفح أن المعبر كان يعمل وفق الآلية المحددة، لكن أعمال الصيانة للبوابة الشرقية استلزمت وضع سقالات خشبية أدت إلى إغلاق المعبر. ونفى المصدر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن قيام فلسطينيين بتحطيم البوابة الرئيسية احتجاجاً على منعهم من العبور، مؤكداً أن المعبر سيعاد فتحه في القريب العاجل بمجرد اكتمال أعمال الصيانة. وكانت إحدى الحافلات قد اقتحمت بطريق الخطأ فجر أمس سكناً خاصاً بجنود تابعين لنقطة تفتيش مرورية بمدينة العريش، مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود مصريين وإصابة رابع بجروح خطيرة، وألقت الشرطة القبض على سائق الحافلة، وأخضعته للتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
