عقاريون لأمانة مكة: إجراءاتكم رفعت أسعار الأراضي.. والأمانة: اتهاماتكم بلا دليل

الهيج: أتحدى أن يكون هناك صاحب مخطط اكتملت إجراءاته ولم يحصل على الترخيص

اتهم عقاريون أمانة العاصمة المقدسة بتأخير إصدار تراخيص المخططات السكنية بسبب تعقيد الإجراءات الروتينية المتبعة، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في سعر المتر السكني وصل إلى أكثر من ألفي ريال. وجاء ذلك وفقاً لما صرح به عدد من العقاريين إلى "الوطن"، الذين حملوا الأمانة مسؤولية الأزمة التي تمر بها السوق العقارية في مكة هذه الأيام، واصفين إجراءات الترخيص للمخططات السكنية ب "العقيمة"، فيما أكد وكيل الأمانة أن تلك الاتهامات غير مبنية على دليل، عازياً أي تأخير في إصدار التراخيص إلى عدم استكمال أصحاب المخططات الإجراءات اللازمة للحصول عليها.
وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة مكة يوسف الأحمدي إن الإجراءات الروتينية الطويلة تعيق الترخيص لكثير من المخططات، التي يمكن ترخيصها وطرحها أن يؤديا إلى تراجع أسعار الأراضي، وخاصة الأراضي السكنية التي وصل سعر القطعة منها إلى أكثر من مليون ريال، محملاً الأمانة مسؤولية ارتفاع الأسعار.
وضرب الأحمدي مثالاً على ذلك بمخطط يقع على طريق مكة - جدة السريع وتبلغ مساحته 90 ألف متر مربع، حيث طلب ترخيصه منذ 5 سنوات، فيما لا تزال إجراءات ترخيصه ترزح تحت وطأة الإجراءات الروتينية بالأمانة حتى الآن.
ويتفق العقاري خالد الحازمي مع ما ذهب إليه الأحمدي، مؤكداً أنه أمضى 5 سنوات للحصول على ترخيص لمخطط لا تتجاوز مساحته 40 ألف متر لأن الإجراءات تحتاج إلى المرور بأكثر من 35 مرحلة، فيما يتطلب إتمام كل مرحلة إجراءات تستدعي انعقاد عدد من اللجان لا يجتمع بعضها إلا كل 6 أشهر.
وأوضح أنه لم يتم الترخيص خلال السنوات الخمس الأخيرة إلا لمخططين فقط، الأمر الذي دفع كثيرا من العقاريين من أصحاب المساحات الكبيرة التي لم تخطط بسبب الإجراءات الروتينية إلى بيعها دون تخطيط، مشيراً إلى وجود العشرات من المخططات التي تنتظر إجراءات الترخيص، التي يمكن تسريع إجراءات ترخيصها أن يرفع العرض ويقود إلى خفض الأسعار.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة منصور أبورياش أن إجراءات الترخيص للمخططات السكنية عقيمة، مشيراً إلى تجاوز لقرار مجلس الوزراء الخاص بالتخطيط، الذي ينص على تنفيذ خدمات المياه والصرف الصحي في المخططات الجديدة إن كانت قريبة من مناطق إيصال تلك المخططات، ولكن الأمانة أصبحت تطالب صاحب المخطط بإيصال تلك الخدمات، مما يكلف صاحب المخطط مبالغ مالية كبيرة، ومن ثم تتلف الشبكة التي يمدها قبل بدء البناء في المخطط.
وأوضح أن تدخل كثير من الجهات الحكومية في إجراءات الترخيص مثل هيئة المساحة الجيولوجية ووزارة المياه والكهرباء والدفاع المدني والتخطيط العمراني والتخطيط الحضري وغيرها يسهم في زيادة الإجراءات الروتينية.
وشدد أبورياش على أهمية إعادة النظر في تلك الإجراءات وتسهيلها من أجل إصدار تراخيص الأراضي للحد من ارتفاع أسعارها.
وفي رد على اتهامات العقاريين للأمانة بتأخير إصدار التراخيص، أكد وكيل أمانة العاصمة المقدسة للمشاريع والتعمير المهندس خالد الهيج أن تلك الاتهامات غير مبنية على دليل، مؤكداً أن سبب التأخر هو عدم قيام أصحاب الأراضي بإكمال الإجراءات اللازمة، متحديا أن يكون هناك صاحب مخطط إجراءاته مكتملة ولم يرخص له، وأنه إذا ثبت التأخير، فإنه ستتم محاسبة المتسبب.