ارتفاع نسبة الطلاق 40% وحالة كل 6 دقائق في المملكة

الإرشاد الهاتفي خط الحماية الأقرب للمتزوجين

أكد رئيس محاكم منطقة تبوك، الشيخ سعود اليوسف ل"لوطن" أن زيادة نسبة الطلاق في المملكة قد تجاوزت في الفترة الأخيرة سقف ال40%، ووصف ذلك بالمؤشر الخطر على مجتمعنا، مطالبا بتكثيف الجهود، وإعداد الدراسات الدقيقة التي تقيس نسب الطلاق وأسبابه، وتوجد في المقابل الحلول العلمية والعملية له.
وقال اليوسف "على ذوي الاختصاص الاستفادة من برنامج الحوار الوطني الذي أقامه خادم الحرمين الشريفين، لأننا جميعا لمسنا جدواه في غرس مفهوم الحوار الهادف بين أفراد المجتمع، وعلى الكثير من الجهات التعاون فيما بينها لوقف هذا المؤشر النسبي الخطر في معدلات الطلاق، ابتداء من المدرسة التي هي عمود التنشئة والتربية السليمة".
وأوضح أن "النشء اليوم يتلقى منذ الصغر كما هائلا من المعلومات بفضل وسائل الاتصال الحديثة، التي يصعب حجب المضر فيها، ولكن يسهل إذا تضافرت الجهود في تحصين النشء منها، لأن المجتمع الآن لا يحتمل فرضية إلغاء الخدمات المعلوماتية التي تقدمها وسائل الإعلام، التي تصور الحياة الزوجية على أنها العشق والهيام فقط، ولكنه يحتمل التحصين الذي هو بالدرجة الأولى مسؤولية الجميع".
ودعا اليوسف وزارة التربية والتعليم بالمملكة إلى رفع مستوى الإدراك للأبناء لوصولهم إلى درجة الوعي الثقافي والمهاري بشؤون الحياة الزوجية كلا حسب سنه. وقال "لمسنا من خلال القضايا التي تأتينا للبت فيها ضعف الوازع الثقافي لدى الزوجين بشؤون الحياة الزوجية، بسبب استقاء معلومات خاطئة من جهات تثقيفية لا تمت إلى التربية السليمة بصلة".
من جهته كشف أخصائي الإرشاد الأسري، عبدالله السدحان عن وقوع حالة طلاق في المملكة كل ست دقائق، وذلك من خلال دراسة أجراها، مؤكدا بذلك ارتفاع نسب الطلاق وتفاوتها بين الأزواج صغار السن وحديثي الزواج منهم.
وعن إيجاد الحلول ذكر أن أبسط الطرق وأقربها إلى الاستشارة الأسرية هو الهاتف لما يوفره من خصوصية تامة، وبعيد كليا عن التحرج في الحديث عن مشكلة بعينها بين الأزواج.
وأضاف السدحان أن "30% ممن تواصلوا معنا عن طريق الإرشاد الهاتفي تراجعوا عن الطلاق"، مشيرا إلى أهمية اتباع القواعد الأساسية في التعامل مع الحالات، ومنها ضرورة تكوين علاقة مهنية تساعد على كسب ثقة المتصل في المرشد أو المرشدة.
من جهة أخرى أكد المستشار الأسري بمنطقة تبوك، ممدوح شلال العنزي أن "الطلاق له آثاره على الأسرة التي من أهمها الأثر النفسي الكبير والمتواصل، فبالنسبة إلى المرأة تتجلى تأثيراته في تحطم قدراتها الجيدة التي كانت تمارسها قبل طلاقها، أما الرجل فيصاب بخيبة أمل في جزء من حياته، وإذا كان له أبناء يزداد قلقه عليهم بسبب مستلزماتهم من نفقة وتربية، وقد تستمر المشكلة وتمتد بين الأسرتين بسبب صعوبة إعالة الأبناء وتربيتهم، وقد يصاب الرجل بضعف الثقة بنفسه فيعجز عن اختيار زوجة جديدة".
وطالب العنزي بإيجاد مراكز للتأهيل الأسري وخاصة بمنطقة تبوك التي تخلو من مثل هذه المراكز تماما، حتى يستطيع المرشد الأسري من خلالها عقد دورات وقراءات متواصلة قبل الزواج للمقبلين عليه، ودورات بعد الزواج للأسر؛ لتجنيبهم الانزلاق وراء المشاكل الأسرية.
وأكد أنه "متى ما ألمّ الزوجان بحقوقهما الشرعية كما وكيفا، وراعى كل طرف الآخر، وعرف تركيبته الفسيولوجية الخاصة، خلصنا إلى الأسرة السعيدة التي تقدم الذرية الصالحة النافعة للدين وللمجتمع".