عادات اجتماعية تجبر الأخ على الزواج من أرملة أخيه

على عكس المثل الشهير مصائب قوم عند قوم فوائد، تسير بعض العادات الاجتماعية اليوم لتقول إن مصائب قوم عند قوم "مصائب"، وهي تلك العادات التي تجبر الأخ على الزواج من أرملة أخيه بعد وفاته دون أي مراعاة لزوجة الأخ أو أولاده أو حتى رغبته الشخصية في التعدد من عدمه. عادات تجعل زواج الأخ من أرملة أخيه واجب تحتمه الأعراف الاجتماعية بدعوى المحافظة على نسل الأسرة بحيث ينشأ أبناء المتوفى في كنف عمهم، والعائلة. هذا النوع من الزواج الطارئ الذي يتم تحت ضغط القيم الأسرية والاجتماعية يتم بحجج ودواع غير مقنعة لزوجة الرجل المقبل على الزواج من أرملة أخيه، كما لا ترقى تلك الأسباب لمستوى القبول لدى الزوج نفسه في أحيان كثيرة. وتلجأ بعض الأسر إلى هذا النوع من الزواج للمحافظة على إرث المتوفى أو تركته، الأمر الذي يجعل كثيرا من الأطراف يقبل به. وفي أحيانا أخرى تكون رعاية أبناء المتوفى هي الهدف الرئيسي. وبالرغم من تبني المجتمع لتلك العادة له تحفظات كثيرة عليها. فيقول المواطن سعد الرشيدي المعلم بمدارس الهيئة الملكية في الجبيل: إن هذه العادة ما زالت موجودة، ولكنها بدأت تنحصر وتتقلص خصوصا في منطقة نجد، ولا بأس بها في حال كان القبول هو أساس الزيجة بين الطرفين. أما المواطن خالد المطيري فيرى أن هذه العادة تهدف إلى حماية أبناء المتوفى من الضياع أو غياب التربية، على أن يتربوا و ينشأوا في كنف عمهم وهذه غاية حميدة، وهدف نبيل، ولكن يجب ألا يتم عن طريق الإكراه أو الضغط على الأخ للوفاء بهذا الهدف. ويروي المواطن حسين آل عمرة الموظف بالهيئة الملكية أن أحد أصدقائه كان ضحية لهذه العادة، حيث كان يبلغ من العمر 27 سنة عندما تزوّج من أرملة أخيه البالغ عمرها نحو 40 سنة رغبة منه في المحافظة على أبناء أخيه ورعايتهم باعتبارهم أيتاما. ويضيف ومع ذلك فالرجل يعيش في سعادة واستقرار.!! وفي المقابل ترفض النساء هذا النوع من الزواج رفضا تاما، و لا يقبلن بمبرراته. ومن الطريف في تعليق إحدى السيدات (اعتذرت عن نشر اسمها) أن المرأة وفقا لهذه المفاهيم ستعيش طول عمرها تدعو لأخي زوجها بالسلامة، فموته يعني دخول زوجته بيتها كضرة لها. ويقول أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور أحمد الحليبي: يعود هذا الأمر إلى تقدير المصلحة للطرفين وخاصة الزوجتين الأولى والأرملة المقبلة على الزواج. فالتعدد جائز شرعا وعرفا، فإن قضت المصلحة إتمام هذا النوع من الزواج دون إكراه أحد الطرفين عليه فإنه زواج لا شك له غايات حميدة، وسيسهم في حفظ أبناء المتوفى وصيانة الأرملة، وفي هذه الحالة لا يلزم أخذ موافقة الزوجة الأولى. أما إذا أجبر الرجل على الزواج من أرملة أخيه، فيكون الأمر مخالفة شرعية واجتماعية يجب رفضها، ونبذ هذا المفهوم من قيم المجتمع على الرغم من أنه لا يمثل ظاهرة بل هو حالات فردية. ويرى المختص في علم النفس الاجتماعي بالهيئة الملكية سعيد ين ذيبة أن هذه العادة تدفع بطرفين ناضجين نحو الزواج، فإن تم بالتراضي فهو زواج عادي. وإن تم الزوج بالإكراه لأحد الطرفين فإن عواقبه غير محمودة.