هدوء عقاري يسبق تنفيذ وحدات الإسكان والتقديم على الصندوق العقاري

الخليل ل"الوطن": الإشاعات والتوقعات غير المدعومة بإحصائيات تؤثر على السوق العقارية

في وقت تسابق به الحكومة السعودية الزمن للبدء في تنفيذ مشاريع الإسكان التي اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تصاميمها الأولية قبل أيام، تشهد سوق العقار هدوءا ملحوظا وميلا نحو الركود وسط معروض كبير من الفلل والأراضي السكنيّة التي يحاول أصحابها تصريفها بالأسعار الحاليّة تحسّبا لانخفاض متوقّع بعد القرارات الملكية بتخصيص 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين بكافة مناطق المملكة، وإلغاء شرط تملّك الأرض عند التقديم على الصندوق العقاري.
وفي جولة ل "الوطن" في الأيام الماضية على عدد من مكاتب العقارات بالرياض، ومتابعة بعض المواقع الإلكترونية العقارية، رصدت ركودا في حركة البيع والشراء انتظارا لتنفيذ هذه القرارات، كما رصدت العديد من الشقق والفلل السكنية المعروضة للبيع تتواجد أمامها عمالة لتسويقها، ذكروا أنه منذ شهرين انخفض عدد الزبائن الذين يرتادونهم لمعاينتها رغم أن أصحابها خفضوا أسعارها بمعدّل 50 ألف ريال للفلل الصغيرة التي تبدأ من 850 ألف ريال.
وحول ذلك أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة البيئة ناصر سعيد الهاجري، وجود ركود في الطلب على الأراضي السكنية أكثر من المنازل وأن الأوضاع في المنطقة أثرت على معدل الطلب كذلك توفر الكثير من الأراضي المعروضة للبيع.
وقال الهاجري في تصريح إلى "الوطن" إن البعض يخشى من هبوط الأسعار في الفترة القادمة لذلك نجد أنهم يحاولون استغلال الارتفاعات الحالية للبيع خوفا من نزول الأسعار في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان إذا بدأت عملها فستخفف من التوتر في مجال المساكن لأنها ستوفر جزءا كبيرا من الطلب الذي تحتاجه السوق المحلية في الوقت الحالي.
في حين قال عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض المهندس محمد الخليل في تصريح إلى "الوطن" أمس "لا نستطيع أن نؤكد أنه يوجد ركود في الطلب على العقار ، لكن القطاع مقبل على توازن بين العرض والطلب ناتج عن الأنظمة الحكومية الجديدة".
وأبان الخليل أن من يتحدث عن وجود ركود عقاري وأن العرض أصبح أكبر من الطلب فإنه لا يستند على إحصائيات وأرقام واضحة ودقيقة، مؤكدا أن اللجنة العقارية طلبت من وزارة العدل إضافة تفاصيل أكثر في مؤشر كتابات العدل الأسبوعي بحيث يوضح نسبة البيع والشراء في القسمين السكني والتجاري.
وأشار الخليل إلى أن أي حديث عن ركود أو غيره فإنه يبقى في إطار التوقعات، مبينا أن مثل هذه التوقعات تفتح المجال للإشاعات التي تؤثر في قرارات البعض بحيث يقوم بالبيع خوفا من النزول بينما البعض الآخر يفضل الهدوء في البيع والشراء ويترقب ما ستؤول إليه الأمور خاصة بعد هذه القرارات الحكومية.
في المقابل قال العقاري فهد الدوسري "صاحب مكتب عقار بالرياض" :"عقب القرارات الملكية وقرار إلغاء تملك الأرض عند التقديم على الصندوق العقاري شهدت السوق هدوءا غير مسبوق، حيث زاد المعروض من الفلل والأراضي السكنية بشكل لافت وسط إحجام الزبائن عن الشراء، مما دفع بعض الملاّك لتخفيض أسعار معروضاتهم بنسب تزيد عن 10% لاستقطاب الزبائن لكن دون فائدة".
وذكر العقاري عويض المسيلي أن غالبية زبائنه يتذمّرون من استمرار بعض أسعار الأراضي السكنية في مستوياتها السابقة، ويرون أن القرارات الملكية من شأنها تخفيض أسعار الأراضي مستقبلا كونها ستسدّ حاجة شريحة كبيرة من المجتمع في الإسكان وسيضطر ملاك الأراضي لتخفيض أسعارهم مع مرور الوقت حينما لا يجدون مشتريا، لافتا إلى أن غالبية ملاك الأراضي المعروضة لا يمانعون من التفاوض مع الزبون الجاد بالشراء ويذكرون للموظفين في المكتب أنهم مستعدون لتخفيض الأسعار ل"تصريف" ما لديهم قبل فوات الأوان.