كشفت نتائج الجلسة الأولى في فعاليات اليوم الثاني من لقاء قادة العمل التربوي في أبها أمس وجود 642 مبنى مدرسيا متدني الجودة في مختلف المناطق، يشكل معظمها خطرا على الطلاب والطالبات، إضافة إلى وجود هدر مادي فيما يؤمن من مستلزمات للمختبرات المدرسية والسبورات التفاعلية بسبب سوء التخزين أو الاستخدام، ووجود كتب محظورة في بعض مراكز مصادر التعلم بالمدارس "المكتبات المدرسية" لم يتم سحبها. وكان مدير عام التربية والتعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس استعرض نتائج الورش الخاصة بالبيئة المدرسية، وشملت التطلعات المأمولة في المبنى المدرسي، مقترحات ومعالجة وتطوير الوضع القائم والحفاظ على مكتسبات المبنى المدرسي ومدرسة المستقبل وروافد النهوض بها والمواصفات والتجهيزات التي ينبغي أن تتوفر في المبنى المدرسي ومتطلبات البيئة المدرسية الجاذبة من خلال توفير المسطحات الخضراء داخل المدارس واختيار الألوان الملائمة والجاذبة، وتجهيز المدرسة تقنياً وتوفير المعامل وتجهيزها بالأدوات والمواد اللازمة، وتفعيل خدمة الإنترنت بشكل مستمر، إضافة إلى تناوله لمعايير اختيار المبنى المدرسي. واستعرض المديرس المقترحات التي تساعد المبنى المدرسي في واقعه الحالي على تحقيق معايير الجودة ومنها: إصلاح الساحات والأفنية الخارجية للمبنى المدرسي واستثمار الصالات الداخلية للأنشطة وتزويد الفصول بتمديدات تشمل التجهيزات والتقنيات اللازمة. عقب ذلك، تناول الأمور التي من شأنها الحفاظ على المبنى المدرسي وتجهيزاته ومنها: رفع درجة الوعي وتعزيز مفهوم الانتماء وتقدير المسؤولية من خلال برامج معدة لذلك، وتكوين فرق متابعة للصيانة الدورية، ومعالجة الأعطال بشكل سريع ومتقن وتخصيص الميزانيات اللازمة مختتما عرضه بمواصفات وتجهيزات مدرسة المستقبل وما تشمله من بنية تحتية ومعامل ملاعب وصالات مغلقة وأندية مختلفة. إثر ذلك قدمت في الجلسات، التي حضرها نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، ونائب الوزير لشؤون تعليم البنين الدكتور خالد السبتي، ورقة عمل من بعض مديري المدارس ومديراتها، تضمنت الظواهر التي تعاني منها البيئة المدرسية ومنها: افتقار البيئة المدرسية إلى وجود حضانة، وكثافة أعداد الطلاب في الفصول الدراسية، وسوء النظافة في البيئة المدرسية والقصور في تنفيذ الصيانة الدورية في المدارس، وضعف جودة بعض الأثاث المدرسي والتجهيزات المدرسية، ودمج أكثر من مرحلة في مبنى واحد. تلا ذلك عرض لورقة الوزارة قدمه المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون المباني المهندس فهد الحماد. وتضمنت الورقة استجابة الوزارة لمطالب الميدان، ومنها: طرح وإدارة عقود التشغيل والصيانة من قبل إدارات التربية والتعليم، وإعطاء صلاحيات للمناطق لعمليات الترميم والتأهيل ومنح إدارات التربية والتعليم صلاحية شراء الأراضي ونقل مسؤوليات النظافة إلى مديري المدارس، لافتا إلى أن ما يجري العمل عليه والتخطيط له هو تعزيز مساهمة القطاع الخاص في إنشاء المباني التعليمية و الاستفادة من المنشآت بعد الدوام الرسمي لخدمة الحي، واستبعاد المقاولين السيئين وإجراء دراسات متنوعة للاستثمار. واستعرض الحماد بيئة المدرسة الجاذبة، ومنها مراعاة التمدد المستقبلي للمدرسة وتحقيق متطلبات الأنشطة وتحسين مستوى البيئة التعليمية وتوفير تقنيات حديثة كشبكة الحاسب وأجهزة البروجكتر والسبورات الذكية وتقليل الضوضاء وزيادة مسطحات الإضاءة الطبيعية وتخفيض الانعكاسات وتطوير مواد التشطيب باستخدام مواد مستدامة تتناسب مع سلوكيات الطلبة وتطوير الأفنية الداخلية والاعتماد على الأفكار العصرية في إنتاج الأجواء الداخلية وتوفر الراحة البصرية والصوتية وتصميم الواجهات المعمارية وفق الطابع المعماري المحلي لمختلف مناطق ومدن المملكة وتطوير وتحديث وتوحيد المواصفات الفنية لمشاريع البنين والبنات وتنسيق الموقع العام وإضافة اللمسات الجمالية وذلك بزيادة المساحات الخضراء والساحات المظللة. عقب ذلك استعرض مدير عام التجهيزات المدرسية بالنيابة الدكتور أحمد الدندني التطلعات المستقبلية ومنها: تحقيق نقلة نوعية في عملية التجهيز من خلال دمج التقنية في التعليم والتجهيز بأسلوب علمي وتوسيع نطاق التجهيز التقني وتعميمه على جميع المناطق النائية وتحويل الفصول الدراسية إلى فصول تفاعلية " ذكية " مزودة بجميع وسائل التقنية.
