أمين عسير: الانتهاء قريبا من إشكالية ارتفاعات المباني ودراسة للتعاقد مع مكاتب محاماة لحفظ الأراضي

استحداث إدارة للطوارئ في كل بلدية وتعيين ضابط اتصال مع الأمانة

عقد أمين منطقة عسير حمدان بن فارس العصيمي اجتماعاً بحضور كافة رؤساء بلديات المنطقة وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب، ناقشوا فيه عدداً من المواضيع التي تهم العمل البلدي وكان من أهمها التنظيم الإداري للبلديات والذي يشمل الوظائف والميزانيات.
وأكد العصيمي على رؤساء البلديات خلال الاجتماع بضرورة التقيد بالهيكل التنظيمي وأن يحرص كل رئيس بلدية على مناقشة الميزانية بنفسه في الوزارة، مشيراً إلى ضرورة إيجاد إدارتين للمتابعة والشؤون القانونية في جميع البلديات خاصة بعدما خسرت عدد من البلديات عددا من الأراضي نظراً لعدم وجود المتابعة والمحاماة والشؤون القانونية، مؤكداً إلى أن هناك دراسة للتعاقد مع مكاتب محاماة.
وأوضح العصيمي أثناء مناقشة ارتفاعات المباني في المنطقة أن الاستشاري قد قطع شوطاً كبيراً في دراسة هذه الإشكالية في جميع محافظات المنطقة، وسوف يتم في القريب العاجل الانتهاء من الدراسة.
وألمح العصيمي إلى أن هناك لجنة عليا للنظر في عدد موظفي بلدية خميس مشيط القليل مقارنة بحجم المدينة الكبير ونطاقها الخدمي، كما أكد على جميع رؤساء البلديات بألا تقل مساحة كشط الإسفلت عن ثلاثة أمتار أثناء تنفيذ الحفريات في جميع الطرق الرئيسية للمنطقة.
من جهة أخرى شدد رئيس المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب على أهمية التدريب على رأس العمل واستعرض تجربة المجلس الناجحة في تدريب موظفي البلدية خاصة في تدريبهم على الحاسب الآلي "الحكومة الإلكترونية".
من ناحيته استعرض مدير عام الإشراف والتنفيذ على مشاريع أمانة عسير المهندس سعيد أبو ملحة عددا من النقاط مطالباً بضرورة أن تكون دراسة المشاريع مستوفية من جميع النواحي، وألا يتم طرح أي مشروع للتنفيذ حتى تتم إزالة جميع العوائق، وضرورة تواجد الجهاز الفني للمقاول بصفة مستمرة في موقع المشروع. مشيراً إلى عدم ترسية مشروع واحد لأكثر من مقاول، وعدم السماح لمقاولي الباطن بتسلم المشاريع إلا بعد استيفائهم للشروط وأحقية شهادة التصنيف، مقترحاً إحداث مختبر لإدارة الجودة لمصانع الخرسانة.
وأكد أبو ملحة على ضرورة تنفيذ قرارات الوزارة مع المقاولين المتأخرين في تسليم المشاريع، وأهمية تفعيل مكاتب تنسيق المشاريع في البلديات.
من جهته أكد مدير عام الاستثمارات البلدية المهندس حسن النعمي على ضرورة الاهتمام بالإيرادات وأنها تمثل حجر الأساس للبلدية ومستقبلها مضيفاً إلى أن 19% من ميزانيات الوزارة هي من إيرادات البلديات، مشيراً إلى عدم التأجير في المخططات غير المعتمدة، والتأكد من ملكية الدولة لهذه المواقع.
من جهته أضاف وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله المصلح إلى أنه يجب تكثيف الرقابة الصحية على جميع المطاعم والمحلات التجارية والتي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وطالب بتأهيل الموظفين وتكثيف الجهود في أعمال النظافة والمكافحة وتحسين وتطوير أسواق الماشية.
وناقش الحضور خلال الاجتماع عوائق الاستثمار التي تتمثل في التضاريس وتحديد النشاط وعدم السداد من المستثمرين والضمان البنكي، وضرورة تفعيل قرار إيجاد شركات لتحصيل الاستثمارات كما هو معمول به في بعض بلديات المنطقة، ووضع العبارات والكباري والمعوقات التي تقف عائقاً في تنفيذ المشاريع من بعض الجهات الخدمية، إضافة لتحديد النطاق الإشرافي للبلديات المستحدثة والمطالبة بإيجاد وظائف في إدارات الاستثمار.
وطالب المجتمعون بأن يتم تقليص التوظيف لبند الأجور على وظائف مراقبين، في حين تمت مناقشة النقص الكبير للكادر الهندسي والرقابة الفنية، وطمأن أمين عسير أن الاستشاري الجديد سوف يوفر كادرا هندسيا وفنيا كبيرا على إشراف وتنفيذ المشاريع.
كما أقر الحضور باستحداث إدارة للطوارئ والأزمات في كل بلدية وتعيين ضابط اتصال مباشر مع أمانة المنطقة.