بعد 4 سنوات من القرار.. وحدة لحماية أموال "التحلية"

بدأت وحدة المراجعة الداخلية ممارسة أنشطتها الرقابية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والتي أنشأها محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مستنداً على قرار صدر من مجلس الوزراء، قبل أربع سنوات، يقضي بإنشاء وحدات مراجعة داخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، تتمثل أهدافها في حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء، واكتشافها فور وقوعها.
وأشار بيان صحفي أصدرته المؤسسة وتلقت "الوطن" نسخة منه، أمس، أن محافظ المؤسسة فهيد بن فهد الشريف أصدر، أخيراً، قراراً بإنشاء الوحدة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 129 في 6 /4 /1428ه، وإعطائها جميع الصلاحيات المخولة بها في اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة المرفقة بقرار مجلس الوزراء.
وتهدف وحدة المراجعة الداخلية التي بدأت مهامها أمس، بحسب البيان، إلى ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها في المؤسسة إضافة إلى ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة، إضافة إلى سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.