المؤشر يتنازل عن مستوى 6000 نقطة مع عودة ضغوط البتروكيماويات

الهبوط طال أسهم 127 شركة والسيولة دون 3 مليارات ريال

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بشكل حاد نهاية جلسة أمس ليهبط عن مستوى 6 آلاف نقطة ويغلق عند 5966 نقطة فاقداً 154 نقطة تمثل نسبة 2.52%.
وانخفضت قيم التداولات عن 3 مليارات لتسجل 2.9 مليار ريال وهي أقل بنحو 12% عن قيم التداولات جلسة أول من أمس والبالغة 3.3 مليارات ريال، وبلغت الكميات التى تم تداولها 119 مليون سهم من خلال تنفيذ 81.6 ألف صفقة.
وبتراجع أمس تزيد خسائر المؤشر منذ بداية العام إلى 155 نقطة بنسبة 2.54%.
وافتتح المؤشر في المنطقة الحمراء وسرعان ما تخلى عن مستوى 6100 نقطة وحاول التماسك إلا أنه فشل ودخل فى موجة من التراجعات أودت به إلى ما دون مستوى 6 آلاف نقطة.
وبالنسبة للقطاعات فقد فشلت جميعها فى الخروج من المنطقة الحمراء تصدرها قطاع البتروكيماويات بنسبة انخفاض 3.29%، تلاه قطاع المصارف بنسبة 3.21%.
وبحلول نهاية التعاملات تلونت 7 أسهم فقط بالاخضر مقابل تراجع 127 سهم وثبات 5 أسهم دون تغير .
وتصدر التراجعات سهم التأمين العربية بنسبة 7.25% إلى سعر 19.2 ريالا بأدنى مستوياته منذ مارس 2009، تلاه سهم وقاية للتكافل بنسبة 6.7% إلى سعر 19.5 ريالا.
في المقابل تصدر الارتفاعات سهم المصافي بنسبة 7% إلى سعر 38.2 ريالا، تلاه سهم هرفي بنسبة 1.87% إلى سعر 67.75 ريالا.
وتراجع سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - بنهاية التعاملات مغلقاً على سعر 86.25 ريالا بعدما لامس 87.75 ريالا مستهل تعاملاته مسجلاً تراجعه الثاني على التوالي، فيما تصدر مجموعة سامبا المالية تراجعات قطاع المصارف بنسبة 5.88% إلى سعر 52 ريالا.
وفي الخليج استطاعت سوقي قطر والكويت التماسك والإغلاق في المنطقة الخضراء بمكاسب محدودة، حيث أغلق المؤشر القطري مرتفعا ب0.69%، وصعد مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.06%، بينما طغى اللون الأحمر على الأسواق الباقية.
وكان في الصدارة مؤشر دبي الذي تكبد خسائر بنسبة 3.06% نتيجة غياب الأخبار الإيجابية التي تدعم الأسعار وسط حالة من الحذر الشديد في أوساط المستثمرين.
وعالميا تراجعت الأسهم الأوروبية بعد أن أشاع تباطؤ إنتاج المصانع في الصين حالة من التشاؤم بشأن تعافي الاقتصاد العالمي وكان أكبر الخاسرين أسهم البنوك، كما انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات أمام الدولار في ظل تأثر معنويات المستثمرين بالمخاوف من امتداد تأثير أزمة الديون بمنطقة اليورو إلى القطاع المصرفي وبفعل عمليات بيع استهدفت وقف الخسائر.
كذلك تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بعد أن أظهرت بيانات أن المصانع الصينية قلصت إنتاجها الأمر الذي أثار قلقاً بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.