لجنة قضائية لفحص ثروة مبارك وتحقيقات في "العدوان على المال العام"

يسعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لوأد الدعوة التى وجهتها بعض القوى الوطنية لحشد مظاهرة "مليونية" الجمعة المقبل، بميدان التحرير تحت مسمى إنقاذ "ثورة 25 يناير" من فلول النظام السابق. ويقوم المجلس العسكري من وقت لآخر بخطوات، وصفت بالبطيئة، في التحرك نحو محاسبة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته والمقربين منه. ولم يرد المجلس بقرار رسمي، حول المطلب الرئيس لكثير من المصريين، وهو موعد إخضاع مبارك للتحقيق، لكنه اكتفى بالتسريبات التي تشير في مجملها إلى إمكانية مثول الرئيس السابق الأسبوع المقبل أمام جهاز الكسب غير المشروع.
وأصدر المجلس أمس قرارا "بتشكيل لجنة قضائية لاتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد مبارك، وأفراد عائلته بتضخم ثرواتهم والوقوف على صحة امتلاكه، وأفراد عائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر. كما تختص اللجنة باستصدار الإجراءات التحفظية اللازمة لمنعه وأفراد أسرته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية ومنقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال في الدول الموجودة بها واتخاذ إجراءات كشف السرية طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول. وكان جهاز الكسب غير المشروع قررالتحفظ على أموال رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي، ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان. يأتي ذلك في الوقت الذي قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس إرسال صورة من البلاغات التي تلقتها النيابة العامة، والتي تباشر تحقيقاتها فيها حاليا، إلى مجلس الوزراء. وتتعلق البلاغات بجرائم العدوان على المال العام وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص، وذلك بالاشتراك مع مسؤولين سابقين في الدولة من خلال إجراءات بيع الشركات والبنوك في نطاق "برنامج الخصخصة.
وفي محاولة من الشرطة لفض اعتصام عشرات المعتصمين في ميدان التحرير لتنفيذ مطالب الثورة، ومنها تطهير البلاد من أعوان النظام، نشبت مشاجرة منتصف ليل أول من أمس، عندما هم شخص يحمل سلاحا أبيض بالاعتداء على المعتصمين بالتحرير، فأصاب بعضهم، ولاذ بالهرب ولكن تمكن المعتصمون وأصحاب المحلات من الإمساك به، وتسليمه إلى قوات الأمن.