«الشورى» يوافق على تعديلات مواد «التمويل العقاري» ونظام مراقبة الشركات

وافق مجلس الشورى أمس على تعديلات مواد مشروعي نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل العقاري. واستمع أعضاء المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائها تجاه التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروعات أنظمة التمويل المعادة.
ووافق المجلس بعدها بالأغلبية على المواد محل التعديل في نظامي التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل سوى المادة الثالثة في النظامين المذكورين وأبقى على النص السابق للمادة.
ومن أبرز ملامح مشروع نظام التمويل العقاري التي وافق عليها مجلس الشورى, السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك وفقا لهذا النظام وما تحدده اللائحة، والترخيص لشركات التمويل العقاري وفقا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، والترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعه نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد، ونشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية، وتحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه، لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار، ويزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
ونص النظام أيضاً على فرض غرامات مالية على كل مماطل في الوفاء بدينه على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة.
كما وعد المجلس باستكمال الاستماع لوجهة نظر اللجنة حول تجاه تباين الرأي بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه بقية مشروعات أنظمة التمويل العقاري في جلسته المقبلة.
ولفت أمين مجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي في بيان عقب جلسة أمس أن لجنة الشؤون المالية عقدت عدة اجتماعات لدراسة الموضوع ووضع خطة العمل اللازمة لإعداد التقرير وقررت تشكيل فريق عمل "لجنة فرعية" من ستة أعضاء وعقدت 12 اجتماعاً لدراسة أوجه التباين بين المجلسين.
وأكد أن إصدار هذه الأنظمة يمثل حاجة ماسة لتلبية احتياجات المواطنين من المساكن ويخفف أزمة ارتفاع الإيجارات، إلى جانب أنها ستشكل رافدا مهما للجهود التي تبذلها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تأمين السكن المناسب للمواطن المتمثلة في أمر خادم الحرمين الشريفين بتأمين 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة بمبلغ قدره 250 مليار ريال، وإنشاء وزارة الإسكان.
كما ناقش المجلس التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام للسنتين الماليتين 1428/ 1429 و1430 /1431 على ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية واستعرضت خلاله أبرز إنجازات الوزارة وأهم المعوقات وخططها الثقافية والإعلامية.