اتهم 500 مواطن صندوق التنمية العقارية بالعاصمة المقدسة بحرمانهم من زيادة القرض الذي يقدمه الصندوق من 300 ألف ريال إلى 500 تمشيا مع الأمر السامي الصادر الجمعة الماضي بحجة وجود تعليمات من إدارة الصندوق بقصر قيمة القرض الجديد على المواطنين الذين لم يوقعوا العقد مع الصندوق. وأشار عدد من المواطنين إلى أن إدارة الصندوق قررت أن تكون زيادة القرض على المقدمين الجدد رغم أن الأمر لم ينص على ذلك، وحدد الزيادة في القرض من تاريخ صدوره. وأكد المواطنون رابح القرشي وحسن الساعدي ومحمد سليم حسين، وصلاح المتعاني، أنهم تحملوا العديد من الأعباء المالية لبناء منازل تؤويهم وأسرهم في ظل ارتفاع أسعار الأراضي، ومواد البناء، موضحين أن تكلفة بناء فلة صغيرة تزيد على مليون ريال. وأضافوا أن إدارة الصندوق أوجدت تفسيرات للأمر السامي الكريم تحرم المواطن من الحصول على سكن يؤويه وأسرته، خاصة في ظل ارتفاع إيجارات الشقق السكنية، مناشدين وزير المالية بإلزام إدارة الصندوق إعادة النظر في هذا القرار، وتطبيقه على جميع المواطنين الذين لم يحصلوا على كامل القرض، خاصة أن القرض سيحدد من قبل المواطنين وعلى سنوات عديدة. وبين مسؤول في فرع الصندوق بمكة المكرمة أن الإدارة العامة للصندوق هي التي حددت المستفيدين من زيادة القرض، وأن الفرع ينفذ التعليمات التي تصله من الإدارة العامة.
