أقر مجلس النواب اليمني أمس قانون الطوارئ، الذي كان قد أصدر به الرئيس علي عبدالله صالح قراراً جمهورياً قبل نحو 5 أيام، فيما أكد صالح أنه قبل الرحيل عن السلطة نهاية العام وفق مطالب المعارضة. وأعلن مصدر رئاسي أن صالح وافق على خارطة الطريق التي تقدمت بها المعارضة قبل نحو أسبوعين لرحيله في فترة أقصاها نهاية العام ، ولم يعد يتمسك بفكرة البقاء في السلطة لحين انتهاء ولايته الرئاسية خلال عام 2013 ، بخاصة بعد انشقاق الجيش وفقده السيطرة على كافة وحداته ، بعدما أعلن أحد أكبر حلفائه طوال فترة حكمه الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، قائد الفرقة الأولى مدرع، اللواء الركن علي محسن الأحمر وقوفه إلى جانب الثوار. وأشار المصدر الرئاسي إلى أن صالح وافق على النقاط التي تقدمت بها المعارضة قبل أكثر من أسبوعين لحل الأزمة القائمة في البلاد، مؤكداً أن هذه الموافقة سلمت إلى المعارضة عبر وسيط لم يحدده المصدر، لكن المعروف أنه شيخ مشايخ قبائل حاشد صادق الأحمر، والنقاط التي وافق عليها صالح تتمثل في : 1 تشكيل حكومة وفاق وطني تكون مهمتها تشكيل لجنة وطنية لصياغة دستور جديد للبلاد. 2 صياغة قانون الانتخابات والاستفتاء على أساس القائمة النسبية. 3 تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. 4 يتم بعد ذلك الاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء الانتخابات البرلمانية ويقوم مجلس النواب الجديد المنتخب بتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد ذلك مباشرة نهاية عام 2011. وردت المعارضة فوراً على المصدر الرئاسي، وقالت مصادرها إن الوقت قد تجاوز الحديث عن مبادرات، مشيرة إلى أن موقف المعارضة هو نفسه الذي أعلنته قبل أيام، واعتبرت ذات المصادر في تصريح إلى "الوطن" أن القرار الأخير هو للشعب، ومطلب الشعب معروف وواضح وصريح متمثل في الرحيل الفوري للرئيس صالح. ووسط انقسام في مواقف الكتل البرلمانية، بما فيها كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وافق مجلس النواب في جلسة استثنائية عقدها أمس على القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس صالح في 18 مارس الجاري، والخاص بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يومأ، حيث صوت 163 نائباً ورفض عضو فقط على القانون، إلا أن مصادر في المعارضة قالت إن الحاضرين في جلسة الأمس لم يكملوا النصاب القانوني للجلسة المحدد ب 151 عضواً ، مشيرة إلى أن كتلة الحزب الحاكم قامت بعملية تزوير كبيرة لأصوات الغائبين من أجل تمرير القانون. من جهة ثانية فرضت السلطات اليمنية إجراءات أمنية استثنائية على محيط القصر الرئاسي بصنعاء تحسبا لأي تصعيد من قبل المعتصمين باتجاه نقل الاعتصام من ساحة الجامعة إلى الساحة المقابلة للقصر الجمهوري، واستحدثت قوات من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة العديد من الحواجز الأسمنتية على كافة مداخل شارع القصر بالتزامن مع تعزيز الحراسات على محيط القصر الجمهوري من كافة الاتجاهات وفرض حظر نسبي على تحرك السيارات والمركبات في الطرقات المحيطة بمدخل القصر الجنوبي والغربي. وشوهدت دبابات وسيارات عسكرية مصفحة وهي تدخل من البوابة الرئيسية للقصر الجمهوري تمهيدا للتمترس في مواقع متفرقة بالساحة الداخلية للقصر في توقيت مواكب لاستحداث تدابير أمنية مماثلة لتعزيز الحماية والحراسات في محيط كل من دار الرئاسة ومجمع وزارة الدفاع بمنطقة باب اليمن بصنعاء الذي يضم عدداً من المنشآت العسكرية ومن أبرزها المكتب الرئاسي الجديد للرئيس علي عبدالله صالح. من جهة أخرى تشهد ساحة التغيير بصنعاء انقساما في المواقف بين المعتصمين حيال الدعوات المتزايدة لتخصيص يوم غد الجمعة كيوم للزحف على القصر الجمهوري بصنعاء عقب تصاعد الأصوات المطالبة بالتريث وضبط النفس وإفساح المجال لما وصف ب "مبادرة الفرصة الأخيرة" المنتظرة من قبل صالح والمتمثلة في إعلانه التنحي وللحيلولة دون منح الذرائع للنظام لتبرير أعمال عنف محتملة في حالة بادر المعتصمون بنقل الاعتصام من ساحة الجامعة إلى الساحة المقابلة لدار الرئاسة بميدان السبعين.
