تدريب 20 ألف معلم ومعلمة من حديثي التعيين

وقع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" مع شركة تطوير التعليم القابضة عقد تنفيذ مشروع تهيئة وتدريب 20 ألف معلم ومعلمة، يتوقع التحاقهم للعمل على الوظائف التعليمية العام الدراسي المقبل بمبلغ 40 مليون ريال لمدة عام دراسي كامل.
ووقع العقد مدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الدكتور علي بن صديق الحكمي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة الدكتورعبداللطيف بن محمد بن غيث، وذلك في جناح مشروع "تطوير" في المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام بمركز المعارض بالرياض أمس.
وبين الحكمي أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام لتطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل، وتحسين البيئة التعليمية، وتأهيلها وتهيئتها لدخول التقنية والنموذج الرقمي إلى المناهج.
وأضاف الحكمي أن البرنامج ينظم دورات صفية للمعلمين حديثي التعيين، مدعوماً برزمة من المواد التعليمية الإلكترونية والمواد الإثرائية، وبرنامج إشراف ميداني على المعلمين الجدد على مدار العام الدراسي.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة الدكتور عبداللطيف بن غيث أن الشركة سوف توفر جميع الإمكانات وأفضل الممارسات والخبرات العالمية لتنفيذ المشروع، وفق أعلى مستويات الجودة وبما يحقق أهدافه.
من ناحية أخرى، كشف مدير عام المناهج الدكتور صالح الشايع، في تصريح صحفي أمس، عن تدشين الوزارة برنامج التطوير المهني لمعلمي العلوم الشرعية واللغة العربية والاجتماعيات والعديد من الحقائب التدريبية على المناهج المطورة، وذلك في إطار المشروع الشامل لتطوير المناهج، وتخفيض نصاب المشرفين المشاركين بأعمال التدريب بنسبة 50% من الأعمال الإشرافية التي يقومون بها مع إعفائهم من مهام التنسيق للعام الدراسي المقبل.
وأشار الشايع إلى أن أولى مراحل البرنامج تمثلت بتشكيل فريق من المشرفين التربويين من مختلف المناطق والإدارات التعليمية ليتم تشكيل مجموعة مركزية متخصصة في تطوير أداء المعلمين في المواد المذكورة، وليعهد إليهم بناء خطة التطوير ومساره وتخطيط وتعميم البرامج وبناء الحقائب التدريبية وعقد اللقاءات السنوية وورش العمل.
وعلمت "الوطن" أن الوزارة شرعت أيضاً في إنتاج المواد التعليمية المصاحبة للمقررات الدراسية وفق المشروع الشامل للمناهج، وذلك بعد ترسية عقود إنتاج تلك المواد على شركات محلية متخصصة سوف تعمل على توفير برمجيات تفاعلية ومواد مرئية ومقاطع فيديو ومواد سمعية ومطبوعة، ويتم توزيع المواد التعليمية المصاحبة للمقررات الدراسية على جميع مدارس المملكة.