تدرس وزارة التربية والتعليم، إنشاء وحدة إدارية مستقلة تراقب الأداء العام لإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات التعليمة ومدارس التعليم العام، وذلك فى ظل توجهات الوزارة المستقبلية نحو اللامركزية، وتمكين إدارات التربية والتعليم من تحقيق نقلة نوعية في التعليم العام من خلال جعل المدرسة منطلق التطوير وقادرة على تفعيل الخطط الاستراتيجية. جاء ذلك خلال إفتتاح نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين خالد بن عبد اله السبتي أمس ورشة العمل الخاصة بتحسين متابعة أداء إدارات التربية والتعليم والتي نظمتها وكالة وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير في مدينة الرياض. وقال السبتي أن هناك نية لجعل المدرسة منطلق التطوير وقادرة على تفعيل الخطط الإستراتيجية وصناعة آليات التنفيذ وفق إمكانات المدارس، والعمل على وضع تشريعات وتنظيمات جديدة في التعليم الأهلي والأجنبي، وتحقيق جانب الشراكة المجتمعية، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في الخدمات التعليمية. وأشار إلى أن المرحلة التي تعيشها "التربية" حاليا "نوعية". ويكمن توجه "التربية" الجديد للمدارس، في توطين العمليات الإشرافية في القيادة الذاتية للمدرسة ، بحيث تتجاوز المدرسة دورها التقليدي الذي يجعلها نهاية طرفية في النظام التعليمي، لتصبح وحدة التغيير والتطوير الحقيقية،وتكون وظيفتها تخريج متعلم نشط ومتوازن ومتمكن في قيمة ومعارفه ومهارته وفق متطلبات العصر ، ولدية القدرة على التعلم الذاتي مدى الحياة . وأكد وكيل الوزارة للتعليم الدكتور محمد بن سليمان الرويشد أن على مدراء المدارس وضع خطط عامه للمدرسة للعامين الدراسيين المقبلين ،بمشاركة العاملين في المدرسة ، ووضع خطة تشغيلة لمدير المدرسة تسلم للإدارة التعليم قبل نهاية الفصل الدراسي الجاري. من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نايف الرومي، أن هذه الورشة تأتي في إطار دراسة إنشاء وحدة إدارية مستقلة تراقب الأداء العام لإدارات التربية والتعليم ومدارس التعليم العام، والعمل على وضع تشريعات وتنظيمات جديدة في التعليم الأهلي والأجنبي، وتحقيق جانب الشراكة المجتمعية، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في الخدمات التعليمية. وكانت الورشة قد تضمنت ورقة عمل تقدم بها رئيس دار مسارات الدكتور خالد بن إبراهيم العود تحت عنوان "مركزية لا مركزية في مؤسسة التعليم"، طرح خلالها عدد من الرؤى والأفكار التي تناقش رؤية الوزارة الهادفة إلى إلغاء المركزية والتوجه نحو استقلالية إدارات التعليم ومدارس التعليم العام.
