"التربية" تحد من هدر المال العام بمتابعة موظفي بند الأجور

حملت الإدارات والمدارس مسؤولية هذه الأخطاء

حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط للحد من إهدارالمال العام، من خلال متابعة الأموال التي تصرف لموظفي بند الأجراليومي، المنقطعين عن العمل، أو ممن يتمتعون بإجازات استثنائية، ويمتد صرف المرتبات الشهرية لهم لشهرين من غير استحقاق، فيما يصعب تحصيلها فيما بعد.
جاء ذلك في ضوابط حددتها "التربية" لحفظ المال العام - اطلعت عليها "الوطن"-، محملة إدارات وأقسام الإدارات والمدارس في المناطق والمحافظات التعليمية المسؤولية في حصول مثل تلك المخالفات، حيث لوحظ تأخرها في رفع أسماء وبيانات موظفي بند الأجر اليومي الذين انقطعوا عن العمل أو تمتعهوا بإجازات استثنائية قبل أخذ الموافقة النهائية عليها، مما يترتب عليه استلام مرتباتهم الشهرية لفترة ربما تمتد لشهرأو شهرين في بعض الأحوال.
ووضعت "التربية" ضوابط للحد من هدر المال العام وصرفه لغير المستحقين من موظفي بند الأجر اليومي، منها أنه يتوجب على مديريهم الرفع لإدارة شؤون الموظفين بإدارات التربية والتعليم "بنين وبنات" بالموظفين أوالموظفات الذين يعملون على بند الأجر اليومي الذين يتغيبون عن العمل أكثر من خمسة أيام، لإيقاف رواتبهم أولاً، ثم النظر في أسباب الانقطاع عن العمل، وإرسال ذلك يدوياً، أو إلكترونياً، والتأكد من وصولها للموظف المختص، إضافة إلى الرفع للجنة الموارد البشرية بالإدارة التعليمية أو المنطقة التعليمية بالموظفين والمستخدمين الراغبين في الحصول على إجازة استنائية تزيد على عشرة أيام، قبل أسبوع من بداية تلك الإجازة، لتتخذ إجراءات دراسة الطلب، وإصدار القرار وقتها، إضافة إلى أنه في حالة الرغبة بالعدول عن طلب الإجازة، تتم إفادة الإدارة التعليمية خلال ثلاثة أيام.
وطالبت "التربية" من خلال الضوابط التي صدرت، مديري موظفي بند الأجر اليومي بسرعة الرفع بمباشرة الموظف بعد إجازته الاستنائية، في اليوم التالي مباشرة، ليتم اتخاذ إجراءات صرف الراتب الشهري، محملة المديرين المخالفين لتلك الضوابط المتسببين في حدوث إشكالات ومخالفات مالية المسؤولية.