الأمن العراقي يحاصر تظاهرة "يوم الندم"

8 نواب ينشقون عن قائمة إياد علاوي

أعلن 8 نواب انشقاقهم عن القائمة العراقية وتشكيل كتلة نيابية جديدة برئاسة النائب حسن العلوي. وضمت الكتلة الجديدة: قتيبة الجبوري وكاظم الشمري وأحمد عريبي وعزيز المياحي وعالية نصيف وغضنفر البطيخ وجمال البطيخ وزير الدولة لشؤون العشائرالذي قال في مؤتمر صحفي عقد في مقر البرلمان "إن القائمة العراقية لم توفق في إنجاز ما خطط لها خلال خلال الأشهر الماضية التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات وأصبحت عاجزة عن تنفيذ مطالب جمهورها بعدما فضلت أطرافها الأخرى الحصول على المناصب".
وفي أول رد فعل على انشقاق نواب العراقية قال المستشارالإعلامي للقائمة هاني إبراهيم عاشور ل "الوطن " إن "من حق أعضاء القائمة اتخاذ الموقف الذي يناسبهم والمنشقون كانت لهم مواقف مؤيدة لرئيس الوزراء نوري المالكي قبل تشكيل الحكومة لأغراض شخصية"، مؤكدا "أن مسارالعملية السياسية وبعد التنصل عن وثيقة الاتفاق السياسي اتخذ اتجاها آخر بإلغاء مبدأ الشراكة في إدارة البلاد "، مرجحا اندلاع أزمات سياسية بسبب انعدام الثقة بين الأطراف المشاركة في الحكومة.
وتزامنا مع حلول الذكرى الأولى لإجراء الانتخابات التشريعية في السابع من مارس العام الماضي شارك المئات من العراقيين بتظاهرة عرفت باسم "يوم الندم" في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، احتجاجاً على تردي الأداء الحكومي وتخلي النخب السياسية عن تحقيق مصالح الشعب وطالب المتظاهرون بإقالة مجلس المحافظة ومعاقبة المفسدين.
وقال أحد منظمي التظاهرة المحامي صادق التميمي ل"الوطن" إن التظاهرة للتعبير عن الندم على المشاركة بالانتخابات التي أسفرت عن الحكومة الحالية التي تبدو عاجزة عن تلبية مطالب العراقيين.
واستنفرت الأجهزة الأمنية قواتها وأحاطت المتظاهرين برجال الجيش والشرطة ومكافحة الشغب ومنعت وسائل الإعلام من نقل التظاهرة مباشرة وسط انتشار مكثف لعناصرها حول محيط الساحة وجسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء.
وفي الفلوجة خرج أكثر من 1000متظاهرغالبيتهم من الشباب أمس في مظاهرات للتنديد بسوء الخدمات وتفشي البطالة والفساد الإداري والمالي.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أين الكهرباء يا دولة القانون" و"بالروح بالدم نفديك يا عراق" و"يا شباب سير سير نحن معاك للتحرير" و"لا لحكومة الاحتلال" .
في غضون ذلك كشفت مصادر في لجنة الأمن والدفاع النيابية عن قيام رئيس الوزراء بإصدار أوامر بإحالة ضباط كبار في وزارة الداخلية للتقاعد في إطار حملة لإبعاد من لهم صلة بالوزيرالسابق جواد البولاني الذي يشغل حاليا مقعدا في البرلمان عن تحالف الوسط.