"مليونية الخلاص" تحاصر حكومة شفيق لتطهيرها من عناصر "الوطني"

اتهام قيادات النظام السابق بقتل "ثوار التحرير"

بدأت حكومة تصريف الأعمال المصرية "المعدلة" برئاسة الفريق أحمد شفيق نشاطها أمس، وسط أجواء غلب عليها الرفض والتوتر، مع الدعوة لمظاهرة مليونية تقام غدا بميدان التحرير، أطلق عليها "جمعة الخلاص" للمطالبة "بتطهير الحكومة من التابعين للنظام السابق". وجاءت الدعوة للتظاهرة من "اللجنة التنسيقية لجماهير ثورة 25 يناير" وجماعة الإخوان المسلمين، لإسقاط ما أسموه "أعوان النظام في وسائل الإعلام وتفكيك بنية الحزب الوطني"، كما طالبوا بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بوصفه معينا من قبل النظام السابق.
وأدى 10 وزراء جدد، بعضهم من المعارضة، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس العسكري الأعلى المشير محمد حسين طنطاوي مساء أول من أمس، واحتفظ وزراء الخارجية والداخلية والعدل بحقائبهم، الأمر الذي وصف من قبل الرافضين بأنه "التفاف على مطالب الثورة". وبحثت الحكومة الجديدة أمس في قضايا ضرورية منها توفير المواد الغذائية والتصدي للاعتصامات الفئوية، بجانب توفير الأمن للمواطنين، استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأصدر النائب العام المصري قرارات جديدة بمنع مسؤولين سابقين وحاليين ورجال أعمال من السفر وهم: رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ووزير الثقافة السابق فاروق حسني ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الحالي أسامة الشيخ، ورجال الأعمال: محمد أبو العينين وياسين منصور وحامد الشيمي وحلمي أبو العيش وعمرو عسل ومدحت المليجي وأدهم نديم ونهاد رجب ونبيل عبد العظيم.
يأتي ذلك فيما تقدم الاستشاري ممدوح حمزة ببلاغ أمس إلى النائب العام يتهم فيه الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي بالقتل العمد للمتظاهرين في ميدان التحرير. وأضاف حمزة "فساد النظام السابق ساهم بشكل مباشر في فساد وزارة الداخلية وساعد في قتل الثوار في ميدان التحرير". وتوصلت لجنة تقصي الحقائق في تلك الأحداث إلى أدلة دامغة على "إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين، وتورط وزارة الداخلية في قيام سياراتها في دهس المتظاهرين عمدا". وعلمت "الوطن" أن الاتهامات تحوم حول تورط بعض نواب مجلس الشعب عن الحزب الوطني من منطقة الهرم في توفير الجمال والخيول والدفع بها إلى ميدان التحرير لقتل المتظاهرين.
إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن فرنسا التي تسلمت طلبا مصريا رسميا "لتجميد أرصدة وحسابات وأملاك الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته وابنيهما وزوجتيهما"، ستوافق على هذا الطلب.