فيما يشبه التحذير، أعلن أمس المجلس البلدي لمدينة الرياض أن وزارة المالية ستتحمل مسؤولية أخطار السيول في حال لم تصرف الاعتمادات المالية لمشاريع تصريف السيول. وطالب المجلس في بيان صحفي أمس، بإصدار قرار يدعو إلى طرح مشروع تصريف السيول في مناقصة عامة في عدة عقود خلال مدة لا تزيد على شهرين، معلنا في الوقت ذاته عن قرب دق ناقوس الخطر. وأشار المجلس إلى إعطاء مشاريع تصريف السيول الأولوية في سرعة الترسية، وإزالة أية عوائق تعيق التنفيذ من خدمات وغيرها، إضافة إلى إعداد الفسوحات اللازمة لها، والحرص على التنفيذ في مدة لا تزيد على سنتين، والبدء فورا في الأجزاء التي تتوفر لها اعتمادات مالية، والرفع لوزارة المالية بالعقود التي لا تتوفر لها اعتمادات مالية، لتوفير المبالغ اللازمة أو تتحمل هي المسؤولية عن تأخير ذلك. وأوضح البيان أن المجلس البلدي يدرك حدود صلاحياته، وكذلك حدود صلاحيات الأمانة، وأن هذا الإجراء قد لا يتماشى مع تعليمات تنفيذ الميزانية، إلا أنه ولأهمية الموضوع فإن المجلس بالتضامن يتحمل مسؤولية هذا القرار. وفوض المجلس نائب رئيس المجلس المهندس طارق القصبي لرفع خطاب إلى الجهات المختصة فيما يتعلق بالقرار رقم 90/1/4 الخاص بطرح مشروع تصريف السيول في مناقصة عامة. كما ثمن بلدي الرياض جهود الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتوجيهات أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز فيما يخص محور النقل العام، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع النقل العام الذي تم الانتهاء من تصاميمه، وينتظر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.
