المظالم يرفض دعوى ضد طبيب شوه مريضة رغم اعترافه خطياً بالخطأ

رفضت الدائرة الرابعة بديوان المظالم بمنطقة الرياض دعوى التظلم التي رفعتها المقيمة "إشراقه محمد" والمتضمنة تعرضها لخطأ طبي أثناء خضوعها لعملية إزالة دهون من جفونها، استنادا لعدم وجود وجهة لإقامة الحق العام، أو وجود ما يدين المدعى عليه.
وأوضح زوج المدعية ووكيلها الشرعي أحمد الطيب ل "الوطن" أنه تقدم بشكوى لإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الصحة فأحيلت للهيئة الطبية الشرعية عام 1427، ونظرت الهيئة أول جلسه للقضية بعد عام من الشكوى.
وأكد أن موكلته تطالب بتعويض مالي قدره 5 ملايين ريال تعويضاً عن الضرر الذي لحق بعينيها وهو سقوط الجفون العلوية وقطع لأوتار العينين تسبب في إغلاقهما وحرمانها من الرؤية. وتابع اعترف الطبيب في سجل القضية وإفادته للجنة الشرعية وخطيا بأنه خطأ غير مقصود ( "الوطن" حصلت على نسخة من اعترافه لدى اللجنة ). وكانت البداية كما يسردها الزوج أن زوجته أدخلت لمستشفى العيون بجدة قبل ثمان سنوات بتاريخ 20 صفر 1424 لإجراء عملية وصفها الطبيب " أ . س " بالبسيطة وحسب التشخيصات الطبية "إزالة شحوم من جفون العينين ".
وكانت النتيجة بعد العملية الأولى سقوط جفون العينين معا نتيجة لقطع الأوتار مما تسبب في انعدام الرؤيا للمريضة وأقر الطبيب "بخطئه كتابيا " ثم قرر الطبيب تصحيح خطئه بعملية ثانية ، وبدل أوتار الجفون بأوتار اصطناعية شوهت منظر العينين وأفقدت زوجته النظر وأدخلتها في حالة نفسية وصفها الزوج بالصعبة واعتزلت المريضة الناس والمجتمع وتبدل حال وجهها نتيجة المشارط الجراحية .
وتكرر خطأ الطبيب للمرة الثانية حين ترك خيوط الجراحة لفترة أطول من المقرر مما تسبب في تورم وانتفاخ وجه المريضة .
يتابع زوج المدعية أنه ووفق تقارير طبية ومستندات قدمت للهيئة الشرعية اعترف الطبيب بالخطأين ، ثم لجأنا لمستشفى خاص لإصلاح ما أفسده الطبيب بمستشفى العيون وأجرت المتظلمة العملية الثالثة وتبعتها بأخرى رابعة لمحاوله رفع الجفون وجعلها ترى النور .
وتابع : تقدمنا بشكوى للشؤون الصحية نطالب فيها بالتحقيق مع الطبيب المخطئ ، و شكلت الهيئة الصحية الشرعية لجنة للنظر في القضية وأقرت اللجنة الطبية بمستشفى الملك عبد العزيز ومركز الأورام في تقريرها رقم 76 \ 33\24 بحدوث الخطأ وأصدرت شهادة طبية بذلك. وأشارت للمضاعفات التي تعرضت لها المدعية واعتبرتها جسيمة ، مستنده إلى اعتراف الطبيب كتابيا بخطئه وبعد تداول القضية جاء الحكم المنظور في المحكمة الشرعية بإقرار الخطأ الطبي . وجاء ذلك بعد إجراء العملية التصحيحية في مستشفى المغربي من قبل الدكتور نبيل مسيحه عام 1426، والتي تمت على مرحلتين بعمليتين لرفع الجفون العلوية وإزالة تشوه في الشكل الخارجي للجفون العلوية في العينين .
وتابع زوج الشاكية أنه فوجئ بتهميش التقرير وتم إشراك طبيب من مستشفى الملك فهد في إعداد تقرير لاحق وصفه بالمناصر لطبيب العيون ، وعليه أصدرت محكمة الاستئناف في تاريخ 8 صفر 1429 تحت رقم( 95 ) قرارها بتبرئة الطبيب المدعى عليه دون توجيه أي لوم على خطئه الطبي المعترف به خطيا . وطالب زوج المريضة ووكيلها الشرعي بإعادة التحقيق في الخطأ الطبي الذي وقع على زوجته وتعويضها بالمبلغ السابق عما لحق بها من أضرار نفسية ومالية طوال ثمان سنوات مضت .
وطالب زوج المدعية الجهات المسؤولة بإعادة النظر في قضية أقر فيها الطبيب بالخطأ الطبي ، ومحاسبة المقصرين ومثولهم أمام العدالة.
يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية ساقت في حكمها أنه تم فحص المريضة من قبل ثلاثة أطباء خبراء في جراحة التجميل وأثبتت التقارير أنهم لا يجدون سببا كافيا للاعتقاد بوجود خطأ طبي أو إهمال في أداء الجراحة الأولى أو ما لحقها من جراحات وعليه استندت اللجنة لقرار برفض التظلم .