الاتصالات السعودية: متطلبات «عذيب» ليس لها سند نظامي وتخالف الاتفاقيات معها

أكدت شركة الاتصالات السعودية أنها ملتزمة بالأنظمة والقوانين المنظمة لسوق الاتصالات وأن ما أثارته شركة اتحاد عذيب للاتصالات يتعلق بمتطلبات ليس لها أي سند نظامي، وتخالف الاتفاقيات الحالية المبرمة بين الشركتين، كما أن الجهة صاحبة الاختصاص للنظر في ذلك هي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا للفصل السادس من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، علماً أن الرخص الصادرة للمشغلين تنص على أن يتم تقديم خدماتهم من خلال الشبكات الخاصة بهم.
وأوضحت في بيان أمس أنه لا يحق لأي مشغل تقديم خدمات لعملاء المشغل الآخر إلا وفق اتفاقيات تجارية خاصة بذلك.
وكانت اتحاد عذيب أعلنت أول من أمس أنها رفعت دعوى قضائية على شركة الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في المملكة تتهمها فيها بمخالفة نظام منع الاحتكار مما تسبب في تكبدها خسائر.
وأشارت شركة الاتصالات السعودية إلى أنه بالنسبة لطلبات شركة اتحاد عذيب فلا يوجد أي اتفاق تجاري بهذا الخصوص بين الشركة وشركة اتحاد عذيب، ولم يسبق تقديمها لأي شركة أخرى.
وذكرت أن سوق الاتصالات فتح للمنافسة، وهناك عدد من الشركات العاملة في السوق، والشركة غير مسؤولة عن أداء ونتائج أي شركة أخرى.
وكانت اتحاد عذيب للاتصالات (جو GO) أعلنت أول من أمس على موقع "تداول" عن رفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد شركة الاتصالات السعودية تطالب فيه إلزامها بإتاحة خدمة لإنهاء الحركة الدولية الواردة من خلال شبكتها وعبر شبكة الاتصالات السعودية إلى المستخدم النهائي. وكذلك إلزام الاتصالات السعودية بإتاحة المكالمات الصادرة من شبكتها للأرقام المجانية (800) التابعة لشركة اتحاد عذيب .
وذكرت أن سبب إقامة هذه الدعوى هو مخالفة الاتصالات السعودية لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية ونظام منع الاحتكار مما أدى إلى حرمان شركة اتحاد عذيب من إيرادات كبيرة أدت إلى تكبد الشركة خسائر تم الإعلان عنها مسبقا.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) السعودية الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز في تصريحات صحفية أول من أمس إن تكلفة حرمان الشركة من توفير بعض خدمات الاتصالات تقدر ب 656 مليون ريال منذ بداية التشغيل حتى نهاية الربع الثالث وإنها تعتزم رفع دعوى قضائية قريبا ضد هيئة تنظيم الاتصالات السعودية.
وأوضح أن هناك خدمات أخرى لا تتمكن الشركة من توفيرها تشمل المعاملات بين الشركات المحلية والتي تبلغ تكلفتها ست هللات (للدقيقة) في السوق المحلية بينما تتكلف أقل من ذلك في بلدان مثل البحرين والإمارات. وأفاد أن هناك فروقات على المستفيدين النهائيين وأنهم محرومون من خفض تكاليف فواتيرهم لتلك الأسباب. وحول عدم التوجه بالدعوى لهيئة تنظيم الاتصالات قال الأمير إن الشركة تقدمت بالفعل بطلب للهيئة في يوليو الماضي وتقدمت بطلب آخر في ديسمبر لكن حتى الآن لم تتلق استجابة، مشيرا إلى أن النزاعات بين الشركات تختص المحكمة التجارية بالنظر فيها بينما في حال كون النزاع بين شركة وجهة حكومية تختص المحكمة الإدارية بالنظر في ذلك الأمر.
وفي يناير قالت شركة اتحاد عذيب إنها تدرس إصدار حقوق أولوية بقيمة 600 مليون ريال بعدما تكبدت خسائر متراكمة تجاوزت أكثر من ثلاثة أرباع رأسمالها البالغ مليار ريال.