تخصيص صندوق استثمار ب250 مليون جنيه لدعم البورصة المصرية

أعلن مستشار هيئة الرقابة المالية المصرية أحمد سعد، أن وزارة المالية المصرية خصصت صندوق استثمار، بقيمة 250 مليون جنيه لدعم البورصة تحت إشراف هيئة الرقابة المالية.
وقال سعد إن الصندوق سيوجه لصغار المستثمرين لضمان مديونياتهم، بهدف عدم إجبارهم من قبل شركات الوساطة على بيع أسهمهم لتسوية مديونياتهم، وهو ما قد يضر بالبورصة ويدفعها لمزيد من الخسائر.
وأكد مستشار الهيئة، أن التقاريرالأولية للبورصة تشير إلى أن حجم الائتمان الممنوح، من شركات الوساطة في الأوراق المالية للعملاء حتى آخر يوم تداول قبل الأزمة، في 27 يناير الماضي قد بلغ نحو 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن نحو 2.4 مليار جنيه من هذا الائتمان ممنوحة بصورة غير شرعية من شركات السمسرة لعملائها، مقابل 600 مليون جنيه فقط ممنوحة بطريقة شرعية عن طريق آلية الشراء بالهامش.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس شركة "مصر للمقاصة والحفظ المركزي والتسوية" محمد عبد السلام، أن الشركة ستطلق صندوق استثمار تحت اسم" مصر المستقبل" لحماية المستثمرين بالبورصة وتحسين أوضاعها.
وأكد أن تأسيس الصندوق سيكون بالاشتراك مع مجموعة من الشركات وبإشراف الهيئة ، حيث سيصدر وثائق استثمار لكل مستثمر، بالمبلغ المودع منه بحد أدني عشرة جنيهات وبدون حد أقصى، وذلك تجاوبا مع رغبات قطاع كبير من الشعب المصري لدعم البورصة في الظروف الحالية.
وأوضح عبد السلام، أن قرار إنشاء صندوق الاستثمار جاء رغبة من صندوق "حماية المستثمر"، في إنشاء وعاء استثماري قوي ومنظم لجمع واستثمار مساهمات الجماهير الراغبة في دعم البورصة، واستخدامها في إيجاد قوي شرائية توازن عروض البيع، وتمنع أو تحاصر فرص انخفاض الأسعار في ظل حالة عدم الاستقرار والتغيرات الكبيرة التي تشهدها البلاد ، والتي قد تدفع بعض المستثمرين خاصة الأجانب إلى سحب استثماراتهم من البورصة المصرية لحين عودة الاستقرار إلي مصر.