البطاقات الائتمانية.. الحصول عليها "سهل" والتخلص منها "صعب"

برستيج اجتماعي ومشاكل لا تنتهي

لا يمكن لأي زوجة أن تصدق زوجها حين تطلب منه أي طلب، ويقول لها إنه لا يملك من المال اللازم لتلبية حاجتها وطلباتها، خصوصاً إذا كانت تعرف أنه من حملة البطاقات الائتمانية، فالمال موجود، أمام السداد فآخر ما يتم التفكير فيه، وحين يتأخر الأزواج عن تقديم الأموال لزوجاتهم تتولد المشكلات التي لا تنتهي بسهولة.
في البداية حذر أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبدالعزيز الغريب من العواقب الوخيمة المستقبلية لمستفيدي القروض والبطاقات الائتمانية، واصفاً الدخول فيها بالسهل والخروج منها بال"صعب"، مشيراً إلى أن لجوء الأشخاص إليها في الوقت الحالي من باب الحاجة "المادية"، على عكس ما كان يحدث سابقاً، إذ كانت تعتبر نوعاً من "البرستيج الاجتماعي".
وطالب الغريب المتقدم للحصول على تلك البطاقات بضرورة الاطلاع على قصص ضحاياها الذين وقعوا في فخ الديون المتراكمة، وما سببت لهم من مشاكل طالت العلاقات الاجتماعية للأسرة، بسبب اللجوء إلى تأمين مستلزماتها من المحال غير الآمنة رخيصة الثمن، نتيجة الضغط المادي جراء ديون تلك البطاقات الائتمانية على راتب رب الأسرة.
وشدد على أهمية أن يقرأ العميل نصوص العقود الكثيرة التي يبرمها ويوقع عليها وتمحيصها ومعرفة العقوبات التي تترتب عليه في حالة مخالفتها، منوهاً إلى أن الكثير من المستفيدين ليس لديهم القدرة على قراءة هذه البنود، فيقومون بأخذ فكرة شفوية من الموظف والتوقيع على جميع الأوراق لإنهاء الإجراءات.
ودعا الغريب المؤسسات الحكومية إلى إنقاذ الشباب من الوقوع في تلك المغريات المادية التي تقوم بها الشركات الرأسمالية، من خلال إعلانات مغرية للحصول على بطاقة ائتمانية أو قرض مادي، مطالبا إياها بإيجاد قروض بديلة عن طريق تلك المؤسسات الحكومية من شأنها تقديم المساعدة للشاب، وإنقاذه من شباك تلك الشركات وما تسخره من قروض وبطاقات ائتمانية.
ولفت الغريب إلى أن الجانب الاقتصادي مهم جداً في علاقة رب الأسرة بأسرته، فهناك حالات لتفكك أسري وقلق وخوف من المجهول نتيجة تراكم الديون التي ربما تتسبب فيها تلك البطاقات الائتمانية في حالة عجز رب الأسرة عن السداد، بالإضافة إلى توتره المتواصل نتيجة المطالبات والمرافعات القانونية التي قد تقوم بها تلك الشركات للحصول على مستحقاتها.
وأضاف أنه في ظل وجود الحكومية الإلكترونية يزداد الأمر سوءا بالنسبة للمتعثرين عن سداد أقساط تلك البطاقات، حيث سيصعب عليهم مستقبلاً إنجاز مهامهم في الكثير من المجالات، كونها سوف ترتبط بمديونياتهم مع تلك الشركات المالية.
وحذر الغريب من ضغط الشركات الرأسمالية على حياة الشخص، كونها تقدم في البداية التسهيلات البسيطة للمستفيد للحصول على البطاقة الائتمانية مثل الاتصال دون الحضور للشركة، أو بدون تحويل الراتب وغيرها من المغريات، مما يجعل الشخص يستسهل الأمر، فيقع أسيرا للتقسيط الشهري، ثم تراكم الديون ثم العجز عن السداد ثم عواقب وخيمة منها المطالبات المالية التي تطارده، مما يؤثر على استقراره الشخصي والأسري والاجتماعي.
ظن الطالب الجامعي طارق الغامدي في بداية الأمر أن البطاقة الائتمانية جيدة، وأنه لا بد أن يأخذ بطاقة ليشتري ما يريده، لكن عندما تأخر في السداد تضاعف المبلغ، وزادت مطالبات البنك، وتم تجميد البطاقة، وهذا أمر دارج في العديد من البنوك، والبعض من الشباب يستخدمونها من باب التباهي بين بعضهم البعض، والبعض الآخر يستخدمها عند السفر، وعند عودته يقوم بسداد مستحقاتها، وهكذا.
ويقول سعد الدوسري (موظف حكومي) "اتصالات موظفي البنوك المتتالية على الهواتف الجوالة لتسويق البطاقات الائتمانية أمر مزعج، وكانت ظاهرة في العامين 2003 و2004 أن يكون لدى الشخص من الطبقة المتوسطة أكثر من أربع بطاقات، وهي ظاهرة غير صحية، وتسحب رصيد الشخص دون علمه، لكن الأمر تغير وأصبح لدى كثير من الشباب أكثر من حساب بنكي، وبطاقة فيزا واحدة فقط، حتى لا يدخل في مصروفات إضافية، ومثل هذه البطاقات تصلح فقط لرجال الأعمال وأصحاب الأرصدة الكبيرة فقط.
وعن الإقبال على هذه البطاقات أكد مدير في أحد البنوك السعودية "رفض ذكر اسمه" أن "الإقبال على بطاقات الفيزا والماستر كارد وغيرها تراجع منذ العام الماضي بنسبة 25%، وأصبح كثير من السعوديين يفضلون عدم استخدامها، ما دعا الكثير من البنوك إلى تقديم تسهيلات وتقديم عروض وهدايا وغير ذلك، خصوصاً أن رجل الأعمال الذي كان يستخدم خمس أو أربع بطاقات مثلا أصبح يفضل استخدام بطاقتين أو بطاقة واحدة في الوقت الحالي، وهي تعتبر مرحلة وعي تختلف عن وضع كثير من السعوديين عام 2004 وحتى عام 2008.
وأضاف أن الأزمة المالية وانهيار الأسهم وتضخم أسعار العقار وراء تراجع الإقبال على البطاقات الائتمانية، وهنا أصبحت البنوك تستهدف الموظفين حديثا والنساء باعتبارهن يفضلن استخدام البطاقات أو التباهي بها، مشيرا إلى أن أكثر مستخدمي البطاقات إما من عمر 50 عاماً إلى 55 عاما، أو من عمر 25 إلى 30 عاماً، والشباب يشكلون النسبة الأعلى في ذلك.
ويقول الاقتصادي ماجد الحسيني إن "البطاقات الائتمانية كانت موضة تداولها كثيرون في بداية ظهورها بعد عام 2000 بشكل مكثف، وكانت البنوك تخصص إدارات لها، وتوظف شبانا وفتيات لتسويقها على جميع الجهات حتى المدارس، إلا أن هذه الظاهرة استمرت على وتيرتها حتى عام 2006، وبدأت تتقلص، واقتصرت على الذين يسافرون بشكل مكثف فقط، ولغرض عمل حجوزات الفنادق وغيرها.
وأضاف أن الشخص في الماضي كان لديه أكثر من أربع بطاقات، وكانت البنوك نتيجة لذلك تستوفي رسوما إضافية على كل بطاقة في نهاية العام، والشخص لا يعلم، مما دفع كثيرين إلى إلغائها لعدم حاجتهم لها، وتسديد حجوزاتهم للفنادق أو غيرها عن طريق أي مكتب سفر وسياحة قبل السفر، هذا الأمر أربك تلك الإدارات في البنوك، وجعلها توقع مع شركات مستقلة لتحصيل مبالغ على عدد من العملاء وقوائم سوداء لديهم من العملاء.