كارثة إسرائيل بعد الجولان

لقي قرار ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان ترحيباً في إسرائيل. وفي حين واجه القرار انتقادات على الصعيد الدولي، بما في ذلك من قبل الزعماء العرب.أما المنتمون إلى اليمين الإسرائيلي فقللوا من شأن القرار بالنسبة لقيمته الأمنية، في حين منحوه أهمية أكبر للسابقة التي يشكّلها، إذ يتيح ضمّ جزء كبير من الضفة الغربية. وقد تقدّم القومي نفتالي بينيت بالشكر إلى ترمب على قراره، مدعياً أن الجولان أصبح الآن تابعا لإسرائيل إلى الأبد، ثم أضاف «إن أرض إسرائيل مُلك لشعب إسرائيل». وبالطبع أن الجولان لم يكن جزءاً من أراضي فلسطين أو إسرائيل التاريخية، لكن الضفة الغربية هي حتماً كذلك - وهذا ما كان يشير إليه بينيت.
وربما لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتنافس لنيل أصوات جناح اليمين، تشير تصريحاته ضمناً إلى أنه يتحرك في اتجاه مماثل.
تجدر ملاحظة أنه سبق لبيني غانتس والقادة الآخرين في حزب «أزرق أبيض» أن صرّحوا بأنهم لن ينضموا إلى حكومة يرأسها نتنياهو، لأن المدّعي العام أفيشاي ماندلبليت أعلن عن عزمه على إصدار قرار اتهام بحق نتنياهو.
أما المشاركون المحتملون من معسكر اليمين في مثل هذه الحكومة الضيقة، ويشمل ذلك الآن حزب مئير كاهانا العنصري بصراحة، فلا تراودهم هواجس مماثلة. فإيديولوجيتهم أهم بكثير من محاكمة ماندلبليت المحتملة. في الواقع، يدركون أن ذلك يعزز نفوذهم على نتنياهو لأنه إذا عجز عن تلبية مطالبهم السياسية، فبإمكانهم إسقاط الحكومة وتركه يواجه المدعي العام - دون أن يكون رئيساً للوزراء مرة إضافية.
وعلى هذا النحو، فإن قيام حكومة برئاسة نتنياهو لا تحظى سوى بأغلبية ضئيلة للغاية سيتسبب بمشاكل لخطة السلام التي يعمل عليها ترمب، حتى داخل إسرائيل. وللمفارقة، يبدو أن الإدارة الأميركية التي منحت نتنياهو دعماً سياسياً في تصريحها بشأن الجولان، كانت تتصرف بناءً على الافتراض التالي: أن يفوز نتنياهو ويشكّل حكومةً تمثّل شريحةً واسعة من المجموعات السياسية، وبالتالي يتمكن من الموافقة على خطتها. ولو لم يكن نتنياهو يواجه احتمال صدور قرار اتهام بحقه، لكانت هذه النتيجة الأكثر ترجيحاً للانتخابات. لكن لائحة الاتهام التي تلوح في الأفق واندماج حزبين تحت اسم حزب «أزرق أبيض» يترأسه ثلاثة رؤساء من أركان الجيش السابقين، إلى جانب الوزير السابق يائير لابيد، قد غيرا الحسابات الانتخابية.
ما يمكن التنبؤ به هو أن السبيل الوحيد المتاح أمام نتنياهو ليبقى رئيساً للوزراء يتوقف على تزعمه حكومة يمينية ضيقة. وفي مثل هذه الحكومة، من غير المحتمل أن يتمكن نتنياهو من عرقلة تشريع يسعى أساساً إلى تمريره معسكر اليمين ويقضي بضمّ أجزاء من الضفة الغربية.
ومن شأن ضمّ أي أراضٍ من الضفة الغربية أن يقضي على خطة ترمب ليس بالنسبة للفلسطينيين - الذين هم على استعداد أساساً لرفضها - ولكن مع الزعماء العرب أيضاً. فلا يمكنهم وضع أنفسهم في موقف يتنازلون فيه عما يعتبرونه (مع جماهيرهم الناخبة) أرضاً فلسطينيةً من خلال اتخاذ إسرائيل خطوات أحادية الجانب.
وناهيك عن تداعيات ذلك على خطة ترمب، فإنّ عمليات الضم الإسرائيلية التي يخطط لها اليمين مصممة بحيث لا تكون جزءاً من كتل محددة تتسق مع حل الدولتين. وفي المقابل، وفور بدء عمليات الضم هذه، سيتم تنفيذها بشكل تدريجي على مزيد من أراضي الضفة الغربية، مما يزيد من صعوبة فصل الإسرائيليين عن الفلسطينيين. وصحيحٌ أنه لا يمكن تحقيق حل الدولتين قريباً، لكن الانفصال يمكنه على الأقل أن يبقيه متاحاً في المستقبل.
لكن تشكيل حكومة يمينية يُسمح لها السعي لتنفيذ أجندتها سيقضي على هذا الاحتمال من خلال الجمع بين ضم الأراضي والبناء السريع خارج الكتل الاستيطانية - وهو مزيج سيجعل الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين مستحيلاً في الضفة الغربية. وعندما يحصل ذلك، سيكون الخيار المتاح الوحيد هو دولة واحدة للشعبين، الإسرائيليين والفلسطينيين. ومن المؤكد أن يجعل الفلسطينيون عبارة «الصوت الواحد للناخب الواحد» شعارهم، وعاجلاً أو آجلاً، سيتردد صداها في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى.
ربما لا تفكر إدارة ترمب بهذه الطريقة. لكن إذا أرادت أن يكون لخطتها أي فرصة للنجاح، فعليها أن تعلن قريباً، بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات الإسرائيلية، أنها ستعارض أي خطوات إسرائيلية أحادية الجانب لضمّ أراضٍ من الضفة الغربية. وهذا فقط من شأنه أن يمكّن نتنياهو من الوقوف في وجه اليمين والقول إنه لا يمكننا أن نُنفر إدارة ترمب بعد كل ما فعلته من أجلنا.
دينيس روس، ديفيد ماكوفسكي
* روس، المساعد الخاص السابق للرئيس باراك أوباما
* ماكوفسكي مدير مشروع العلاقات العربية الإسرائيلية بمعهد واشنطن
* واشنطن بوست