المؤشر ينجح في الارتفاع 1.77% بعد عودة الانتعاش للأسواق العالمية

انخفاض السيولة بنسبة 13% إلى 4.6 مليارات ريال

نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الإغلاق بالمنطقة الخضراء امس بعد انخفاض دام 5 جلسات .
وأغلق المؤشر في آخر يوم لتداولات الاسبوع الجاري عند مستوى 5862 نقطة مسجلا ارتفاعا بنسبة بلغت 1.77% كاسباً 101 نقطة ، ليعوض بذلك جزءا ضئيلا من خسائره أمس والتى تهاوت به الى ما دون مستوى 6000 نقطة. وبالنسبة لقيمة التداولات فقد شهدت انخفاضا ملحوظا عن اول من أمس حيث بلغت امس 4.6 مليارات ريال منخفضة بنسبة 13% عن قيمتها الثلاثاء والتي بلغت 5.3 مليارات ريال، في حين وصلت كميات الأسهم المتداولة امس الى 222 مليون سهم تم التداول عليها من خلال 111 ألف صفقة .وبالنسبة لأداء القطاعات فقد نجحت جميعها في الإغلاق بالمنطقة الخضراء حيث تصدرها قطاع البتروكيماويات بنسبة ارتفاع بلغت 3.84% ، تلاه قطاع النقل بنسبة ارتفاع 3.39% .
وبحلول نهاية التعاملات تلونت 103 أسهم باللون الأخضر مقابل تراجع أسهم 29 شركة من إجمالي أسهم 139 شركة تم التداول عليها وثبات 7 أسهم على إغلاق اليوم السابق ، وتصدر الارتفاعات سهم التأمين العربية بحده الأقصى بنسبة 10% الى سعر 22 ريالا ، تلاه سهم بتروكيم بنسبة 9.45% الى سعر15 ريالا ، في المقابل تصدر سهم أنابيب الأسهم المتراجعة خلال الجلسة بنسبة 6.39% والذي هبط الى 29.3 ريالا ، تلاه سهم اتحاد الخليج للتأمين المنخفض بنسبة 5.37% الى سعر 22.9 ريالا .
وفي اسواق الخليج عاد اللون الأخضر إلى غالبية المؤشرات الخليجية ، حيث ارتفعت معظمها ما عدا سوق مسقط والتي تراجعت بنسبة 0.96% ، وسوق أبو ظبي والتي انخفضت بنسبة 0.14% ، بينما تصدرت الأسواق المرتفعة دبي بنسبة 1.31% ، وجاءت هذه المكاسب في الخليج بعد عودة الأسواق العالمية إلى الارتفاع والانتعاش قليلا بعد موجة من الهبوط القاسي استمر طوال هذا الأسبوع ، حيث قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي فوق 70 دولارا للبرميل في تعاملات أمس، بعد أن أدى الانتعاش في أسواق الأسهم الأمريكية في أواخر التعاملات الى تحسن الثقة في سوق النفط وعززها ايضا تقرير لمعهد البترول الامريكي أظهر انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الامريكية الاسبوع الماضي ، كذلك فقد ارتفعت الأسهم الاوروبية امس بعد تراجعها الى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر يوم الثلاثاء مع عودة المستثمرين الى السوق لشراء الأسهم التي انخفضت قيمتها بينما دعم انتعاش أسعار السلع الأولية الأسهم المرتبطة بشركات الموارد .
وذكر بعض المحللين أن السوق السعودية كان يُتوقع منها بعد المكاسب التي حققتها منذ بداية العام ان تجني أرباحا بين 5 الى 8% في حال عدم حدوث متغيرات اخرى لكن ما حدث ان هناك مؤثرات اخرى ظهرت بشكل قوي جدا من خلال التراجعات الحادة للأسواق المالية العالمية نتيجة الأوضاع الصعبة لمنطقة اليورو مما ألقى بظلاله القاتمة على اسواق المال بالعالم اجمع ، وبرر البعض مبالغة السوق السعودية في التعاطي مع الأزمة بشكل فاق اسواق المال الاوروبية نفسها "وكذلك التراجعات في أسعار النفط" بضعف كفاءة السوق وبالتالي تتم المبالغة في الانخفاض في الأسهم .