الشورى يضيف مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار

"لجنة النقل" تنتقد تدني مستوى تنفيذ وصيانة الطرق

وافق مجلس الشورى أمس على إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/15" وتاريخ 17/4/1421، ووافق أيضاً على عدم ملاءمة إلزامية التأمين المهني على الخدمات والاستشارات الهندسية.
جاء ذلك بعد أن استهل المجلس أعمال جلسته أمس بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وجاء نص المادة الجديدة "الثامنة " التي وافق المجلس على إضافتها للنظام "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء ".
واستمع المجلس إثر ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير اللجنة بهذا الخصوص في جلسة سابقة. ورأت أن مناخ ممارسة المهن الهندسية في المملكة لا يتمتع بالقدر الكافي من النضج الذي يؤسس للتطبيق الفعال لإلزامية التأمين المهني على الأعمال الهندسية الاستشارية، وأرجعت ذلك إلى جملة من الأسباب، منها عدم وجود نظام للمهن الحرة، أو نظام لتنظيم مزاولة المهن الهندسية، قبل أن يصوت المجلس بالأغلبية بعدم ملاءمة إلزامية التأمين المهني على الخدمات والاستشارات الهندسية.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ أن أراضي المملكة خالية من مخلفات حرب الخليج الذي أكده خطاب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز الموجه للمجلس مؤخراً.
وقال آل الشيخ إن خطاب ولي العهد واضح وصريح ويؤكد خلو أراضي المملكة من أي مخلفات لحرب الخليج قد تكون السبب في ظهور أمراض السرطان أو غيرها من المخلفات.
ودار نقاش المجلس للتقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للسنة المالية 1427/1428 على ضوء تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بعد دراستها للتقريرو التطرق إلى إنجازات الرئاسة خلال عام التقرير، والمعوقات والصعوبات التي تواجهها. وتركزت المناقشات والمداخلات حول أهمية رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة بالمملكة، وأكد الأعضاء على دور القطاع الخاص في حماية البيئة من الملوثات الصناعية بوصفها من أكثر مصادر التلوث خطراً على البيئة وعلى صحة الإنسان، وشددوا على دعم الأرصاد للقيام بواجباتها المنوطة بها.
واقترح عدد من الأعضاء إنشاء وزارة للبيئة تعنى بالشؤون البيئية في المملكة، وترصد المخاطر التي تواجهها، والعمل على إيجاد الحلول لمعالجتها.
وطلبت اللجنة منحها الفرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات، وما تم طرحه من الآراء على تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة دراسة معمقة والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة قادمة.
من جانبه، دعا محمد رضا إلى ضرورة إنشاء وزارة للبيئة، تكون قادرة بجهازها البحثي وكادرها – بعد الإفادة من التجارب الدولية والإقليمية – على مواجهة ما تتعرض له البيئة السعودية بكل مكوناتها البرية والبحرية والجوية من تلوث وتدمير، أصبحا يؤثران على سلامة البيئة، وصحة الإنسان، مما فاقم من انتشار أمراض التنفس والحساسية والسرطان، وقال: ورد في تقرير الرئاسة العديد من القضايا التي تتعلق بصحة البيئة والإنسان، سواء ما تعلق بالنفايات الإشعاعية المتخلفة عن حرب الخليج، أو ما أدى إليه الدفن الجائر للشواطئ، وقطع أشجار المانجروف، من تدمير للعناصر البيئية في الأرض والبحر.
وتابع أن كارثة سيول جدة المتجددة حري بإنشاء وزارة للبيئة في المملكة تقوم على مواجهة أخطارها.
من جهة أخرى، يناقش المجلس في جلسته اليوم تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للسنة المالية 1430/1431 وينتظر أن يناقش توصية تقدمت بها اللجنة بإعادة تقييم مواصفات الطرق المتبعة حاليا وتطوير المواصفات التي تتلاءم مع طبيعة كل منطقة.
وأفادت اللجنة في تقريرها أنها لاحظت تدني مستوى جودة الطرق حديثة الإنشاء وظهور عيوب إنشائية سواء في درجة خشونة سطح الطريق واهتزاز المركبات عليها أو تحفر طبقة الإسفلت وتخدد مسارات الشاحنات، وهو ما يجب عدم حدوثه، بسبب الخبرة المتراكمة لدى الوزارة ويكلف الدولة الكثير من المال والوقت لإصلاحه، إضافة إلى ما تسببه تلك السلبيات من حوادث أليمة وإزعاج للمسافرين خلال فترة الإصلاح.
وأشارت اللجنة إلى أنها رصدت أن بعض المناطق يغلب على طبيعة أرضها وجود السبخات أو التربة الجيرية الضعيفة وارتفاع منسوب المياه، مما يتطلب أن تكون مواصفات الطرق مناسبة لمعالجة ضعف تربتها وتكوينها، لذلك تأتي أهمية تقييم المواصفات المتبعة حالياً، وضرورة أن تكون ملائمة لكل منطقة جغرافية حسب تربتها وتكويناتها، مؤكدة أن تنسيق وزارة النقل مع نظيرتها الشؤون البلدية والقروية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن يسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفيف ازدحام الطرق.
وأوضح التقرير أن تزايد المركبات الخاصة في الطرق يسبب الازعاج والازدحام والتأثير السلبي على حركة التنمية في المدن بسبب عدم وجود البديل لعدم توفر شبكة نقل عام متكاملة في المدن تغني عن استخدام المركبات الخاصة.