عمدة الطائف يترقب الحكم في قضيته ضد الأمن العام

يترقب عمدة حي الشهدا القديم "البخارية" بالطائف سلطان الداموك اليوم صدور الحكم النهائي في قضيته التي رفعها ضد الأمن العام متظلما فيها من عدم تثبيته على وظيفة إدارية منذ 25 عاما بالرغم من حصوله على مؤهل جامعي، مطالبا بتثبيته على وظيفة إدارية على نظام المراتب، ومساواته بالعُمد الذين عينوا على مراتب في عدد من مناطق المملكة، إلى جانب مطالبته بتطبيق نظام العمد الصادر أخيرا من ديوان مجلس الوزراء الذي يخوله الحصول على وظيفية إدارية لا تقل عن السابعة لكونه يحمل مؤهلا جامعيا، مع احتساب سنوات الخبرة التي قضاها على وظيفة عمدة بمسمى مستخدم لنحو 25 سنة في المفاضلة من أجل منحه المرتبة المستحقة بناء على المؤهل الجامعي والخبرة. وكانت الدائرة العشرون بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة قد نظرت في دعوى عمدة الطائف التي تقدم بها في محرم من العام المنصرم على مدى 9 جلسات كان آخرها في ذي العقدة المنصرم، وقد طلب القاضي في الجلسة من مندوب الأمن العام حصر العمد الذين هم على نظام المراتب بمنطقة مكة المكرمة، ورفع المطلوب إليه قبل موعد الجلسة، حدد لها موعدا آنذاك بعد ثلاثة أشهر بحجة حاجته إلى مزيد من الوقت؛ لدراسة القضية التي تعد الأولى التي يرفعها عمدة جامعي ضد مرجعه "الأمن العام". وتوقع عمدة الطائف سلطان الداموك في حديثه ل"الوطن" أمس أن يتم النطق بالحكم بعد اسكتمال جميع الحيثيات التي طلبها القاضي، وانتهاء الفترة التي حددها لدراسة القضية.
يذكرأن نحو 36 عمدة حي بالطائف يحملون مؤهلات جامعية عينوا على نظام المستخدمين يتابعون بترقب مصير قضية العمدة الداموك التي يرون أن ما سيتم صدوره فيها من حكم قضائي ينطبق عليهم جميعا.