"صيادي القطيف" في مواجهة جديدة للدفاع عن البحر

بدأت جمعية الصيادين بمحافظة القطيف، أمس، مواجهة بيئية جديدة في شاطئ صناعية القطيف بتصدّيها لمقاول مشارك في تنفيذ تطوير الواجهة البحرية في المحافظة. واتهم أعضاء في الجمعية المقاول ب "التعدّي على البيئة البحرية وردم البحر دون وجود تصريح أو موافقة من اللجنة الرباعية" المكونة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وحرس الحدود، والثروة السمكية، والشؤون البلدية والقروية.
ودخل الأعضاء في جدل مع مشرف العمل في الموقع الذي دافع عن موقف مؤسسته، موضحاً أن لديه "موافقة من البلدية على الردم"، وقال "البلدية هي مرجعنا، ولدينا عقد ملزم بتنفيذ المشروع، وجميع التصاريح والموافقات موجودة لدى البلدية، ولا علاقة لنا بغيرها وموضوع الموافقة من اللجنة الرباعية من شأن البلدية وليس مقاول المشروع"، مضيفاً "إذا تأخرنا عن تنفيذ المشروع ستقرر علينا غرامات نحن من نتحملها".
بدوره قال ل "الوطن" نائب رئيس جمعية الصيادين جعفر الصفواني "جئنا اليوم من أجل إيقاف التعدي على البحر"، معتبراً ما يجري بأنه "قتل متعمد للبيئة البحرية"، وأضاف أن "المقاول مجرد منفذ، ولهذا طالبناه بالتوقف، ولدينا تصريح بإيقاف أية عملية ردم في المنطقة"، على حدّ زعمه.
ووصف عضو الجمعية داوود آل سعيد الردم بأنه "تعدٍّ على البيئة البحرية مخالف للقوانين"، وقال "كانت حجة المقاول أن لديه موافقة لردم الشواطئ قبل البدء في العمل من اللجنة الرباعية، لكنه لم يأتِ بها وهو ما يناقض كلامه، وجمعية الصيادين لا تمانع من تطوير وتحسين شواطئ الساحل الشرقي بإنشاء الكورنيش, ولكن وفق دراسة بيئية صحيحة".
من جهته قال الناطق الإعلامي لحرس سلاح الحدود بالمنطقة الشرقية العقيد محمد بن سعيد الغامدي "نحن لا نسمح بأي تعديات تحدث في أي مكان إلا بموجب قرار واكتمال موافقة من اللجنة الرباعية، ومشروع تطوير الكورنيش تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المعنية وهو تابع لأمانة المنطقة الشرقية"، مضيفاً "سيجري العمل على التحقق من الأمر مع جمعية الصيادين".
من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول في بلدية المحافظة وجود موافقة من اللجنة الرباعية على دفن الموقع، ضمن حزام الكورنيش الذي يحيط بجزيرة تاروت.