التحقيق في اختفاء عضو "هيئة مكة"

تكشفت أمس حقائق جديدة في قضية اختفاء عضو يتبع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة منذ أكثر من 6 أشهر ماضية، تتضمن منحه "إجازة غير نظامية" من قبل رئيس هيئة العاصمة المقدسة، تسببت في استمرار اختفائه بعد مغادرته المملكة في ظروف لا تزال غير واضحة.
وعلمت "الوطن" من مسؤول بفرع عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، أن الفرع بدأ إجراءات التحقيق حول ملابسات إجازة الموظف، وكذلك التقرير الطبي المزور الذي قدمه والده لمركز هيئة الهجرة، وأن التحقيقات ربما تصل إلى الاستفسار من الجهات المعنية عن الوجهة التي غادر إليها العضو المختفي منذ 6 أشهر.
وبحسب مصادر "الوطن" في الإدارة العامة ل"هيئة مكة" فإن والد العضو المختفي الذي كان يعمل رئيسا لمركز هيئة بإحدى محافظات مكة، تقدم شخصيا لمركز الهجرة الذي يتبع له ابنه بطلب إجازة استثنائية (بدون راتب) مدتها ثلاثة أشهر لابنه.
وأكدت المصادر أن رئيس مركز الهجرة تردد في قبول الإجازة، واختار رفعها إلى رئيس فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد قاسم الغامدي الذي رفض بدوره الإجازة لعدم وجود الموظف على رأس العمل، وكذلك عدم وجود سنوات خدمة لدى الموظف تسمح بتمتعه بهذه الإجازة.
وأوضحت أنه بعد رفض الإجازة من قبل رئيس عام الفرع بمنطقة مكة المكرمة، تقدم والد العضو المختفي من جديد بطلب إجازة استثنائية لابنه من رئيس هيئة العاصمة المقدسة الذي رفعها بدوره للرئيس العام للهيئة، متجاوزا بذلك رئيسه المباشر بالمنطقة، وتمت الموافقة عليها.
وقالت: إن والد العضو المختفي راجع أول من أمس هيئة العاصمة المقدسة لتسليم العهدة المسجلة على ابنه، وهي عبارة عن جهاز هاتف متنقل من طراز "برافو" إلا أن رئيس الهيئة رفض استلام الجهاز طالبا مراجعة الأب للمركز الذي يتبع له ابنه.
وكانت "الوطن" نشرت أول من أمس تفاصيل الاختفاء المفاجئ لأحد أعضاء الهيئة منذ شهر رجب العام الماضي، ومواصلته التغيب عن العمل حتى الآن، وسط معلومات مؤكدة تشير إلى مغادرته المملكة منذ انقطاعه عن العمل مع تأكيدات من زملائه بالمركز أنه اتجه إلى مصر، وسط تضارب المعلومات عن مغادرته مصر إلى دول أخرى.