114 فرعا للنيابة العامة بانتظار دوائر قضايا الفساد

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة، حيث تنتظر 114 فرعا ودائرة للنيابة العامة في مختلف المحافظات التابعة لمناطق المملكة ال13 استحداث دوائر مختصة لتولي قضايا الفساد فيها.
مكافحة الفساد
أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في تصريح أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة. وأوضح أن خادم الحرمين، وولي عهده الأمين حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.
وقال: إن النيابة العامة قبل صدور الموافقة الكريمة بإحداث دوائر قضايا الفساد كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة الجرائم الوظيفية العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة الكريمة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد وأن تتولى دوائر الجرائم الوظيفية العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بإخلال واجبات الوظيفة.
كفاءة عالية
بين النائب العام أن الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتعُ بكفاءة عالية في التحقيق والادعاء ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها، مشيرا إلى أن النيابة العامة هي من تختص حصريا بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية، ويكتسي تحقيق النيابة العامة بشرعية التحقيق القضائي بحصانته أمام النظر القضائي «الموضوعي»، تحت طائلة سلامة الإجراء أو بطلانه في مرحلته التمهيدية أو ما بعدها.
ولفت إلى أن هذا الترتيب يُعد في طليعة التحديثات العدلية في قضاء المملكة التي حقق ضماناتها الكاملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حارس عدالة الشريعة وضامن استقلالها، في اعتزازه الدائم بتحكيم شرع الله وإمضائه على الجميع، ثابتا راسخا من ثوابت الدولة وعلامة فارقة في سجلها المشرف وتاريخها المجيد، منذ أن أسس كيانها ووطد أركانها الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.
وسأل النائب العام، الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمدهما بعونه وتوفيقه ويجعلهما ذخرا للوطن والمواطن.
جهود استثنائية
اعتبر خبير الشفافية ومكافحة الفساد أكد الدكتور سالم بن مبارك الضوي أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين بإحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، يعد تأكيدا لنهجه في ترسيخ دعائم الإصلاح والنزاهة والعدل، مؤكدا أن ارتباط دوائر قضايا الفساد مباشرة بالنائب العام، يعكس مدى اهتمام الدولة بنبذ الفساد وكبحه، ويؤكد الجهود الاستثنائية التي تبذلها النيابة العامة، لا سيما مع متطلبات المرحلة.
وأكد الدكتور الضوي أن توفر الإرادة الحقيقية في المملكة، جعل كبح الفساد ومنعه، وانتهاج الشفافية وتعزيزها، أولى الأولويات، وذلك اقتناعا بأن الفساد سبب لانتهاك مبادئ العدالة وميادين الأخلاق.
الجرائم الوظيفية العامة
أكد المحامي والمستشار القانوني وعضو سابق بالنيابة العامة عاصم الملا ل«الوطن»، أن قرار استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة يسند لها التحقيق في قضايا الفساد أغلبها في اختصاص الجرائم الوظيفية العامة والجرائم الاقتصادية، وأضاف أن استحداث دائرة مكافحة الفساد سيعمل على ضبط المال العام الخاص بالدولة وعدم التعدي على الأراضي التي أيضا تعود ملكيتها للدولة، حيث سابقا كانت الأمور تقوم على نطاق ضيق حيث كان الفرد يقوم بتقديم بلاغ لنزاهة وقد يثبت أو لا على المتهم، أما حاليا أصبح الأمر أكثر تنظيما، وذلك بإحالة الأمر للنيابة العامة التي قد تحفظ القضية أو تحيلها إلى المحكمة المختصة وهنا تأثيرها أقوى من السابق لأن هذه الآلية ستفتح مجالا واسعا للتبليغ عن أي فساد.
وعن آلية العمل في دائرة مكافحة الفساد تكون كالتالي تبلغ نزاهة ومن ثم تقوم هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» بدراسة البلاغ وتمحيصه وتدقيقه ومن ثم يحال للمباحث الإدارية وهي الجهة القابضة للتأكد وعمل البحث والتحري وفي حال ثبت للمباحث الإدارية بوجود فساد تقوم بضبط هذه الجريمة واستدعاء جميع الأفراد والاستماع للإفادة ومن ثم إذا ثبت وجود فساد وأشخاص متورطين تقوم المباحث بإحالة الأشخاص وملفات القضية للنيابة العامة دائرة مكافحة الفساد، وهذه الجرائم تعتبر من ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف وبعد ذلك تحال للمحاكم كل حسب اختصاصها، وكشف الملا أن هذا التنظيم سيساعد خلال الأيام القادمة في كشف العديد من التجاوزات الخاصة بالفساد وخاصة السرقات والاختلاسات للمال العام والتعدي على الأراضي الخاصة بالدولة وهدر المال العام.
اختصاصات النيابة العامة
أولا: الاختصاص النوعي:
1. التحقيق في الجرائم
2. التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح.
3. الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية.
4. طلب تمييز الأحكام.
5. الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية
6. أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقا لنظام النيابة العامة أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية. ومن ذلك ما جاء في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/4) وتاريخ 5 /1/ 1433 القاضي بنقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها هيئة الرقابة والتحقيق كالرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 29 /11/ 1377 إلى النيابة العامة.
7. الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، وإحاطة سمو وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير لسموه كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ثانيا: الاختصاص المكاني:
يشمل اختصاص النيابة العامة المكاني جميع الجرائم التي تقع ضمن إقليم المملكة العربية السعودية إلاَّ ما استثني منها بنظام أو بقواعد تصدر من مجلس الوزراء، كما يشمل اختصاصها الجرائم الواقعة خارج المملكة إذا كانت الجهة القضائية في المملكة مختصة بالنظر فيها بمقتضى الأنظمة أو المعاهدات التي تكون المملكة طرفا فيها.
قضايا الفساد
قبل القرار:
* تتعلق بهيئة مكافحة الفساد «نزاهة»
* تتم إحالتها للادعاء العام
* تحال لدائرة الجرائم الوظيفية العامة
بعد القرار:
* تتسلم نزاهة القضايا
* تحال القضايا إلى دوائر مكافحة الفساد
* تشمل جميع أنواع الفساد من القضايا الوظيفية العامة والاختلاسات المالية والجرائم الاقتصادية