توقعات باستمرار انخفاض طلب إيجارات المساكن في عام 2018

كشف آخر تقرير لشركة «جدوى للاستثمار» في فبراير الماضي، عن ارتفاع معدلات التضخم لشهر يناير 2018 بنسبة 3% على أساس سنوي، وبنسبة 3.3 % على أساس شهري، مشيرا إلى أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار الكهرباء والوقود.
وتضمنت أحدث بيانات لمؤشر تكلفة المعيشة، تطورا رئيسيا تمثل في تغيير سنة الأساس وتعديل الأوزان في الفئات التي يتكون منها المؤشر، مما انعكس على معدل التضخم الشامل، وكذلك معدلات التضخم لكل فئة من الفئات، في حين ارتفعت الأسعار في فئة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 6.5%، على أساس شهري، في يناير الماضي، باعتبار أن جميع السلع في هذه الفئة خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وأوضح التقرير أن الأسعار في فئة «السكن والمياه والكهرباء والغاز» ارتفعت بنسبة 0.1% فقط في يناير، مقارنة بأسعار ديسمبر 2017، مرجعا ذلك إلى الاتجاه النازل لأسعار المجموعة الفرعية.
تحديات خارجية
لفت التقرير إلى أنه بالنظر إلى عمليات نقاط البيع في المملكة، باعتبارها مقياسا للاستهلاك المحلي، فقد لوحظ حدوث زيادة في الاستهلاك قبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ديسمبر 2017، مبينا أنه بالنظر إلى المستقبل، فإنه من المتوقع أن تتراجع المبيعات بدرجة طفيفة بعد ارتفاعها الكبير في ديسمبر، نتيجة للانخفاض المتوقع في الطلب، خاصة على السلع والخدمات التي تتسم بمرونة الطلب. وتطرق التقرير إلى التحديات ال3 الرئيسية الخارجية التي ربما يكون لها تأثير على معدلات التضخم خلال العام الجاري، وهي ارتفاع أسعار النفط، وزيادة أسعار الأغذية العالمية، وتشديد السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
أسعار يناير
أبان التقرير أن معدلات التضخم المعدّلة تشير إلى تراجع التضخم في جميع الشهور خلال العام المنصرم على أساس سنوي، في حين سجل يناير 2018 أول زيادة خلال 13 شهرا مقارنة بالأسعار في ديسمبر، مؤكدا أن الفئات التي سجلت أعلى زيادات في الأسعار هي النقل والتبغ والترويح والثقافة، والأغذية والمشروبات، بينما تراجعت الأسعار في فئة «الملابس والأحذية»، على أساس شهري، رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.
زيادات متفاوتة
تطرق التقرير إلى الارتفاع في أسعار فئة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 6.5% على أساس شهري يناير الماضي، لأن جميع السلع في هذه الفئة خاضعة لضريبة القيمة المضافة، كما أن الكثير من منتجي هذه السلع ربما تأثروا بإصلاحات أسعار الكهرباء والطاقة والمقابل المالي للعمالة الأجنبية، في وقت تشير بيانات المجموعات الفرعية المكوّنة لهذه الفئة، إلى أن الزيادات الرئيسية جاءت من أسعار الأسماك واللحوم والدواجن، تليها أسعار الخبز والحبوب.
انخفاض إيجارات المساكن
شدد التقرير على توقعاته مستقبلا بأن تواصل إيجارات المساكن مسارها النازل في المدى القريب، خاصة وأن رسوم المرافقين التابعين للعمالة الأجنبية والمقابل المالي لتشغيل العمالة نفسها يتوقع ارتفاعهما تدريجيا حتى عام 2020 مما يسهم في خفض الطلب على المساكن. إضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير دخول المزيد من المساكن التي تعدها برامج الإسكان إلى السوق، حيث تسعى وزارة الإسكان إلى زيادة العدد المستهدف سنويا من برنامجها «سكني» إلى 350 ألف وحدة سكنية عام 2018 بدلا عن 280 ألف وحدة عام2017، فيما تم تخصيص نحو ثلث حزمة تحفيز القطاع الخاص والتي تبلغ قيمتها 72 مليار ريال لقروض العقار السكني، وستساعد هذه القروض على زيادة توفير المساكن وبالتالي المساعدة في خفض أسعار إيجارات المساكن.