إعادة تخطيط وتطوير 60 حيا عشوائيا بجدة

كشف أمين محافظة جدة صالح التركي ل»الوطن» أن حي الرويس العشوائي تمت إعادة تخطيطه وتطويره من جديد، وسيتم العمل به وتنفيذه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا خلال «منتدى مكة المكرمة الاقتصادي» بأن هناك 60 حيا عشوائيا في جدة سيتم العمل على إعادة تأهيله وتطويره، وذلك وفق خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة هذه الأحياء.
5 مواقع
أضاف التركي «الأحياء العشوائية الموجودة على ممتلكات خاصة للمواطنين ستتم إزالتها وإعادتها إلى مستحقيها، في حين إن كانت هذه الأحياء على أراض حكومية، فإنه ستتم معالجتها وتأهيلها، شريطة أن يكون المستفيد ضمن برامج الإسكان»، منوها أن خطة النقل العام ما زالت تحت الدراسة بهيئة النقل العام وفي حال اعتمادها سيتم تنفيذها، وذلك عبر النقل العام والباص الترددي، على أن تكون هنالك 5 مواقع كبيرة يتم بداخلها إيقاف المركبات الصغيرة والتنقل عبر الباصات إلى المواقع والمحطات الداخلية»، مؤكدا أن مشروع المترو لن يتم تنفيذه، وذلك لوجود المياه الجوفية والقيمة العالية لأسعار نزع الملكيات.
تحسين البنية التحتية
قال التركي «إن المحور الأساسي للأمانة هو خدمة المواطن وتحسين جودة الحياة، وذلك عبر تحسين البنية التحتية وإيجاد الحدائق والإسفلت والطرق والإنارة في جميع الأحياء»، مشيرا إلى أن هناك فريقا يعمل على منع حرق النفايات والاستفادة منها، حيث تم استرجاع 30% من قيمة النفايات على أن يتم استرجاع 50% خلال الثلاث السنوات المقبلة، مع إنشاء إدارة للاستفادة من النفايات. وأبان التركي، أن هناك اتجاهين لمشروع مدينة جدة التاريخية، الأول، إصلاح البنية التحتية، والثاني، التأكد من ترميم المنازل وعدم سقوطها، وهذا الأمر يسهم في زيادة الحركة والإقبال على هذا الموقع الذي يشهد حراكا يوميا وزيارات متكررة من الجميع.
5 مشاريع كبرى
حول المشاريع والمبادرات الرئيسية في مدينة جدة، أوضح صالح التركي أن هناك مشاريع قائمة بحوالي 2.7 مليار ريال، ومشاريع جديدة سيتم ترسيتها بنحو 4.6 مليارات ريال، في ظل توجهات تحسين مستوى المعيشة ومتطلبات جودة الحياة، لافتا إلى أن جدة مؤهلة لأن تكون إحدى أهم المدن في العالم، وقال، إن «هناك معايير جديدة لاختيار وتأهيل المقاولين والشركاء لتنفيذ المشاريع»، مفيدا، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعيد تصنيف المقاولين وفقا لمبدأ الكفاءة، منوها إلى وجود 5 مشاريع كبرى تحت الدراسة على يد استشاريين عالميين تم اعتمادهم بعد موافقة وزارتي التخطيط الشؤون البلدية والقروية، وقال: «لدينا كذلك 3 أنفاق تحت التشييد في جدة ونفقين تحت الدراسة، وأن التمدد العمراني والسكاني في مدينة جدة يتجه شمالا مع وجود استراتيجية لتوجيه ذلك نحو الشرق بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتفعيل الدور الريادي لمدينة جدة كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني»، وأشار إلى أن مدينة جدة استطاعت أن تحقق دخلا اقتصاديا في عام 2018 بلغ نحو 820 مليون ريال.