فيما جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي دعوتها للمهتمين والمختصين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين مسودة تنظيم العمل المرن وإبداء الملاحظات والآراء عليها حتى اليوم تمهيدا لاعتمادها، أظهر رصد «الوطن» تفاوتا كبيرا في الفترات الزمنية التي تفصل بين طرح الوزارات لمسودات لوائحها للنقاش المجتمعي وبين صدورها، وجاءت وزارة المالية الأسرع في اعتماد لوائحها، بينما وزارات مثل التعليم والبلديات لم تقر لوائحها التي طرحت مسوداتها قبل أكثر من عامين ونصف، رغم تأكيد غالبية الوزارات على إبداء الملاحظات بشأن المسودات في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من نشرها. تفاوت الوزارات تتفاوت الوزارات في الفترات الزمنية التي تستغرقها لاعتماد مسودات لوائحها، إلا أنه ووفق الرصد لآخر ثلاث سنوات، تبين أن وزارة المالية هي الأسرع في ذلك الاعتماد، وتتراوح الفترة بين طرح المسودة للنقاش وإبداء الملاحظات وبين الاعتماد نحو 60 إلى 70 يوماً، ومن هذه المسودات طرح الوزارة لمسودة تعليمات تسعير المعاملات في تاريخ الطرح: 10 /12/ 2018 ثم كان الإعلان عن اعتمادها في 2/15/ 2019. مسودات فقط في المقابل هناك وزارات طرحت مسوداتها منذ أكثر من عامين دون اعتمادها منها وزارة التعليم التي طرحت مسودة نظام الجامعات في مسودة نظام الجامعات 13 /9 /2017 ولم تعمد حتى الآن، وكذلك وزارة الشؤون البدلية والقروية التي لم تعمد مسودة تعديلات لائحة التصرف بالعقارات البلدية التي طرحتها لإبداء الآراء والملاحظات في 4 /11 /2017.