الدولة والكنيسة تتبادلان إشارات تهدئة والمعارضة تتحدى الإرهاب بالشموع

تتجه حالة الاحتقان الطائفي التي عمت بعض مناطق مصر بسبب حادث كنيسة "القديسين" في الإسكندرية الذي أودى بحياة 23 شخصا، نحو التهدئة، بعد تجاوب الكنيسة مع الإشارات التي ترسلها الدولة لطمأنتها، فيما لا يزال الغموض يكتنف هوية الجاني. وثمّن الحزب الحاكم موقف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية شنودة الثالث من الحادث. وقال "إن قداسته أثبت مرة أخرى أنه رجل المواقف الصعبة، وأنه دائما يتحلى بأنبل صفات الحكمة والوطنية المصرية".
وتغاضت السلطات الأمنية عن الإصابات الكثيرة التي لحقت بقادتها وجنودها جراء رشقهم بالحجارة من المتظاهرين الحانقين. وأمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود صباح أمس بالإفراج عن آخر 23 قبطيا من المحتجزين على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة ومئات الأقباط بمنطقة العمرانية بالجيزة في 24 نوفمبر الماضي. ومع الإعلان عن ارتفاع ضحايا حادث الإسكندرية إلى 23 قتيلا، طالب شنودة "الشباب المسيحى بالتحلى بالحكمة للحفاظ على استقرار الوطن"، مشددا على أهمية الحوار في حل المشكلات، داعيا أقباط المهجر إلى الاقتداء بموقف الكنيسة الأم.
وأضاف في لقاء تلفزيونى مساء أول من أمس"أطلب من أبنائنا أن يهدأوا لأن الهدوء يمكنه حل جميع الموضوعات، وأحب أن أقول لأبنائي في القاهرة أيضا إن تظاهرات كثيرة قد حدثت وفى مجموعها ليست من الأقباط فقط، لأن الكثير قد ركبوا الموجة ودخلوا باسم التعاطف مع أحداث الإسكندرية وهم بعيدون كل البعد عن المشكلة".
يأتي ذلك فيما تستمر مظاهرات التنديد بالحادث، والتضامن مع الضحايا والمصابين. وأعلنت 19 منظمة حقوقية وأحزاب معارضة عن وقفة صامتة بالشموع مساء الجمعة المقبل أمام ضريح سعد زغلول حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الانفجار. وقالت الجهات المشاركة فى الوقفة ومنها حزبا الوفد والكرامة، والجمعية الوطنية للتغيير فى بيان "إنها ستقوم بإعلان تضامنها مع المسيحيين المصريين فى وجه التمييز الدينى والعنف الطائفى، كما ستحتج على التقصير الأمنى فى حماية الكنائس رغم تهديدات تنظيم القاعدة".