في الوقت الذي شهدت فيه مدينة جدة أول من أمس مشاجرة جماعية في شمال المحافظة «حي الحمدانية» بين مجموعة من الأفراد من قبيلتين منفصلتين، نتج عن تلك الحادثة إصابات، وتعرض أحد المشاركين لطعن بسلاح أبيض مما أدى لوفاته، ولا تزال التحقيقات جارية مع المتورطين الموقوفين، أكد عدد من الأكاديميين والنفسيين أن الدافع الرئيس لوجود مثل هذه المشاجرات العصبية الصادرة من البعض نتيجة الاستعلاء ومحاولة إثبات الذات بطرق عدوانية، مطالبين بإدخال الطب النفسي الشرعي لمساعدة أسرة المفقود والمصابين على تخطي هذه الأزمة، وعدم تكرار مثل تلك المشاجرات. وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكةالمكرمة قد صرح بأنه عند الساعة ال12 من منتصف ليلة السبت الموافق 6 / 5 / 1440 باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغًا عن وقوع مشاجرة جماعية في أحد أحياء شرق محافظة جدة، تم استخدام أسلحة بيضاء فيها، واتضح وفاة أحد المشاركين (مواطن في العقد الثالث من العمر) نتيجة تعرضه للطعن، وإصابة آخرين؛ تم نقلهم إلى المستشفى. وأضاف «تم ضبط جميع المشاركين في المشاجرة، وعددهم ستة أشخاص. وبسماع أقوال جميع الأطراف اتضح أن المشاجرة نشأت على خلفية خلاف حول استخدام مواقف السيارات. وبناء عليه تم استكمال إجراءات الاستدلالات الأولية، وجارٍ إحالة أطراف القضية للنيابة العامة». الطب النفسي طالب استشاري الطب النفسي والمدير التنفيذي لمستشفى الأمير مشاري بن سعود بالباحة الدكتور محمد عبد الله شاووش بإخضاع المتورطين بالمشاجرة الجماعية التي حدثت في شمال محافظة جدة للطب النفسي الشرعي، وعمل كشف عن تعاطي المواد المحظورة فورا، كما يجب إدخال الطب النفسي في مساعدة أسرة المفقود والمصابين لمساعدتهم على تخطي هذه الأزمة. وأشار إلى أن ما يحدث أحيانا نتيجة المشاجرات بين الأفراد يكون بسبب تهور ورعونة وعصبية مقيتة من قبل البعض، موضحا أن التعصب لا زال يوجد بشكل مباشر أو غير مباشر، وسبب ذلك يعود لدعم بعض الأفراد لتصرفات وسلوكيات معينة كعادات التفاخر بالأنساب، حيث ما حدث يدل دلالة واضحة على تعزيز لتلك القيم القبلية المنتنة، فهذه التصرفات محاولة لإثبات الذات والعدوانية والتي بدورها تؤدي للغضب والانفعال، وبالتالي يتسبب بإفراز هرمون «الأدرينالين» بشكل مبالغ فيه يؤدي لارتفاع ضغط الدم وتسارع ضربات القلب والرعشة والتعرق، حيث يصبح الشخص غير قادر على التحكم في الانفعالات الصادرة منه. ضبط المتورطين كشف أستاذ القانون المحامي الدكتور عمر الخولي ل«الوطن»، أن قضايا المضاربات، أو المشاجرات التي تحدث عادة يتم ضبط المتورطين فيها عن طريق الجهات الأمنية، وذلك في حال كانت تلك المشاجرات وصلت لدرجة الضرر بأحد الأطراف، موضحا أن بالعادة قضايا الضرب أو المشاجرات يتم إحالة المتضررين للمنشآت الصحية الحكومية للكشف عليهم وإصدار تقرير طبي بالحالة، يتم من خلال التقرير، وبعد ذلك إذا لم يتم التنازل من الأطراف المتضررة يتم إحالتها للمحكمة الجزائية التي بدورها تسمع لكافة الطرفين، وحسب التقرير الطبي يقوم ناظر القضية بإصدار القرار، وبعد ذلك تحال إلى ما يعرف ب«مقدر الشِجاج»، وهو موظف حكومي يوجد في وزارة العدل، والمهام التي يقوم بها هي تقدير الجروح والإصابات التي تنتج عن الضرب أو المشاجرات أو الحوادث مهما كان نوعها.
