قال موقع Nordic monitor السويدي، إن الاتفاقية السرية العسكرية الموقعة بين قطر وتركيا والتي تمكنت من خلالها أنقرة من نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي القطرية، تتضمن بنودا تمس السيادة على الأرض، حيث تبين أن أحد بنود هذه الاتفاقية لا يُجيز ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر ولا محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية. ويُشكل هذا البند انتهاكا واضحا للسيادة القطرية، كما أنه يعيد إلى الأذهان فترة الاستعمار الأجنبي للمنطقة العربية عندما كان الجنود الأجانب يتمتعون بحماية بلدانهم على أراضي المستعمرات التي يحتلونها، ولا تستطيع السلطات المحلية ملاحقتهم أو محاكمتهم على الجرائم والمخالفات التي يرتكبونها.
لا طرف ثالثا حسب الموقع فإن الاتفاقية العسكرية السرية لا تجيز أيضا أن يتم اللجوء إلى أي طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، من أجل فض المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها. وأشار إلى أن كافة الجنود الأتراك المتواجدين على الأراضي القطرية لا يمكن أن يخضعوا للقانون القطري ولا للجهاز القضائي هناك، وإنه في حال ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة فإن «القضاء التركي هو الذي يختص بالنظر فيها». وتنص المادة الخامسة من الاتفاقية في فقرتها الثانية على أن «الجمهورية التركية هي صاحبة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمواطنيها في عدد من الحالات، من بينها أن أية جريمة ضد الأمن أو الممتلكات أو الأشخاص التابعين لتركيا، وأن أية جرائم تتسبب بها الأعمال التي تتم لتنفيذ المهام الرسمية للأتراك، أو أخطاء، أو فشل قد يحدث عند إنجاز المهام الرسمية، كذلك إن أية شهادات أو وثائق تتعلق بالمهام يتوجب أن تصدر بعد التواصل بين الجهات القانونية في البلدين، ويتوجب توقيعها من جنرالات أتراك وقطريين معا». التعويض تشير الفقرة الثالثة من المادة الخامسة أيضا إلى أن «كل طرف من الطرفين يحتفظ بحق المطالبة نتيجة أية أضرار أو خسائر أو تدمير للممتلكات، كما يحتفظ بحق المطالبة بالتعويض عن الإصابات بجراح أو الوفيات التي يمكن أن تحدث من قبل عناصر القوات المسلحة»، لكن على الرغم من ذلك فإن الفقرة استدركت مسألة التعويض بالقول: «مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المتفق عليها». كما دعت المادة الخامسة عناصر الجيش التركي المنتشر على الأراضي القطرية إلى «احترام المعتقدات والقيم الدينية والقوانين والجمارك والعادات والتقاليد في دولة قطر»، لكنها في الوقت ذاته منحت الحماية للجنود الأتراك من أية مساءلة في حال انتهاك هذه الأشياء، ومنعت السلطات القطرية من اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية، كما منعت محاكمته داخل قطر أو إخضاعه للقانون القطري. أبرز الانتهاكات عدم ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر ولا محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية لا تجيز الاتفاقية أن يتم اللجوء إلى أي طرف ثالث، من أجل فض المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها
منحت الحماية للجنود الأتراك من أية مساءلة في حال انتهاك القيم الدينية والعادات والتقاليد في دولة قطر
