البرلمان المصري يعالج ثغرات دستور 2014 فبراير المقبل

قالت مصادر مطلعة إن مجلس النواب المصري «البرلمان»، سيناقش التعديلات علي الدستور في شهر فبراير القادم، مشيرة إلى أن الغرض من التعديلات هو معالجة ثغرات الدستور، الذي وضع في عام 2014، سيما الموادة المتعلقة بفترة الرئاسة «4 سنوات لمدتين»، حيث يرى مشرعون أن هذه الفترة غير كافية لكي ينفذ الرئيس برنامجه، ويتمكن من مواجهة ودحر الإرهاب.
وأوضحت المصادر أن أبرز التعديلات سوف تطال المادة الخاصة بمدة الحكم، وهي المادة 140، وأيضا إدخال تعديل على المادة 226، بحيث تظل فترة الحكم «مدتين» دون زيادة، مع زيادة سنوات الفترة الرئاسية الواحدة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، على أن تطبق بأثر رجعي، ومن ثم تنتهي ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية في عام 2024، بدلا من عام 2022، ثم يحق له الترشح لولاية إضافية، باعتبار ولايته الحالية هي الأولى، وفقا للنظام الجديد، وتكون انتخابات 2024- 2030 هي الولاية الثانية.
لا تسوية مع الإخوان
كشفت المصادر أن التعديلات المرتقبة سوف تطال عددا من المواد منها، النص على عودة مجلس الشوري تحت مسمى مجلس الشيوخ، بعدما تم إلغاؤه في الدستوري الحالي، ليتكون البرلمان من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، علاوة علي تعديل المواد الخاصة بتشكيل المجالس المحلية، ما يتعلق بالنسب الموجودة في الدستور وصعوبة تطبيقها. وأشارت المصادر إلى الاتجاه نحو إلغاء المادة 241 الخاصة بالعدالة الانتقالية، وغلق الباب أمام أية تسوية سياسية مع نظامي مبارك والإخوان، علاوة على العودة مجددا للنظام الرئاسي، بدلا من النظام شبه الرئاسي الحالي، وأيضا تعديل المواد 146، 147 لجعل التعديل الوزراي من سلطات رئيس الجمهورية بمفرده، ووقف النظام الحالي، الذي يجعل البرلمان شريكا في التعديل. وأكدت أنه سوف يتم إعادة ترتيب مواد الإعلام، بينما يسمح بإعادة وزارة الإعلام دون صدام مع اختصصات المجلس الأعلى للإعلام.

مجلس حماية الدولة
أوضحت المصادر أن التعديلات الدستورية المرتقبة تشمل إنشاء مجلس حماية الدولة، وأهداف ثورة 30 يونيو في حال الفشل في تمديد مدة الرئاسة، وتشمل الآتي:
01 يكون برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي «مدى الحياة، إلا لو كان إنشاء المجلس بصفة مؤقتة لمدة «خمس سنوات»

02 يضم المجلس في عضويته كلا من: الرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس الذي يأتي بعد الرئيس السيسي، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الشيوخ «إن وجد»، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رؤساء المجالس المعنية بالمرأة والإعلام وحقوق الإنسان.
03 يتولى المجلس مهمة اتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويض أو الخروج عن مبادئ الثورة.