تقرير إلى أمير المدينة عن توقيف موظفي بلدية العوالي بسبب تصوير "ساهر"

من المنتظر أن تحيل جهات التحقيق خلال الأيام المقبلة تقريرا مفصلا لأمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد، حول ما تعرض له موظفون من بلدية العوالي لاحتجاز في توقيف مركز شرطة الخالدية لساعات، إثر تقدم عدد من موظفي نظام "ساهر" الآلي بشكوى وصفت بالكيدية تضمنت قيام موظفي البلدية بتصوير آليات النظام، علاوة على ملاسنة تمت بين الطرفين.
تداعيات الموضوع الذي بدا أنه تسبب في تأزم العلاقة بين إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، وأمانة المنطقة، بدأت عندما أصدر المشرف العام على البلديات توجيها يتضمن تكليف عدد من المراقبين في بلدية العوالي بتوثيق مواقع ساهر في الطرق المحورية، والشوارع الرئيسية؛ ليباشر المراقبون مهامهم وفقا لذلك التوجيه، غير أن ملاسنة ومشادة كلامية وقعت بين الطرفين، إذ رفض موظفو نظام ساهر تصوير الآليات، فيما أصر مراقبو البلدية على ذلك، ليفاجأ المراقبون بالقبض عليهم بعد ساعات أثناء مباشرتهم لعملهم الرسمي، ليتم على ضوء ذلك اقتيادهم إلى مركز شرطة الخالدية، ومن ثم حجزهم لساعات في التوقيف، والتحقيق معهم حيال الشكوى التي تقدم بها موظفو النظام. وتضمنت الشكوى التي تقدم بها عدد من العاملين على النظام أن مراقبي الأمانة اعتدوا عليهم وأعاقوا عملهم، وهو ما تم على ضوئه التحقيق مع المراقبين، في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبو البلدية أنهم كانوا ينفذون أنظمة صادرة من المشرف العام للبلديات.
وينتظر أن تصدر توجيهات أمير المنطقة في القريب العاجل، والتي تبنى على ضوء نتائج التحقيق، خاصة في ظل إصرار مراقبي البلدية على المطالبة برد اعتبارهم من قبل موظفي ساهر، إضافة إلى المحقق في مركز شرطة الخالدية الذي باشر استجوابهم من خلال شكوى تقدموا بها إلى مدير بلدية العوالي.
وبحسب مصدر مسؤول في أمانة المدينة المنورة، فإن تكليف المراقبين بتصوير آليات نظام "ساهر" يأتي كإجراء لتوثيق مباشرتها لعملها الذي يعد عملا تجاريا، لا سيما أنه ينفذ من قبل القطاع الخاص، وبالتالي فإنه يتعين على الشركة المشغلة للنظام دفع رسوم مادية للأمانة، إضافة إلى استخراج تصاريح بذلك، وهو الأمر الذي لا يقره مرور المدينة المنورة باعتبار أن مشروع ساهر يعد نظاما وطنيا لا تجاريا. وكان الناطق الإعلامي باسم أمانة المدينة المنورة المهندس عايد البليهشي قد صرح في وقت سابق بأن قيام المراقبين بتصوير الآليات المتعلقة بنظام ساهر يأتي بوصفه إجراء إداريا، دون أن يخوض في تفاصيل أخرى.