9.82 % فائض الناتج المحلي في الربع الثاني من 2018

تتطور المالية العامة للمملكة عاما بعد عام، منذ إطلاقها (رؤية المملكة 2030) في العام 2016، بإشراف وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لتحقق نموا ملموسا وفائضا واضحا، مع وضع مالي قوي واحتياطات قادرة على التصدي للصدمات الخارجية، وفيما تعكف وزارة المالية على تطوير سياسات الإعداد للميزانية العامة للدولة لتطويرها، ووضعها في إطار متوسط المدى يأخذ في الاعتبار البعدين المالي والاقتصادي، لتحقيق التوازن المالي والنمو الاقتصادي، جاءت أرقام أصدرتها الهيئة العامة، للإحصاء عن الربع الثاني للعام الجاري 2018، لتؤكد نجاعة تلك السياسات وتحقيقها النمو المنشود.
حساب جار
أكدت الهيئة أن مؤشر الحساب الجاري لميزان المدفوعات حقق فائضا بلغت نسبته 9.82% إلى الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الثاني من 2018، في حين كانت نسبة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي 3.24%، خلال الربع الثاني من 2017، وأشارت إلى أن قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لعام 2018، بلغت بالأسعار الجارية 21 ألفا و997 ريالا، بارتفاع بلغت نسبته 14.91%، مقارنة مع الربع الثاني من العام 2017، أما قيمة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الربع الثاني لعام 2018، بالأسعار الجارية فبلغت 22 ألفا و272 ريالا بارتفاع نسبته 14.20%، مقارنة مع الربع المقابل من العام السابق. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن المؤشر يعبرِّ عن قدرة الفرد في حصوله على السلع والخدمات الاستهلاكية، ويعطي انطباعا عن متوسط دخل الفرد في المملكة بشكل ربع سنوي وسنوي، ويُستخدم كأحد مقاييس التنمية الاقتصادية لدول العالم، وللمقارنة بين بلد وآخر.
إجمالي الادخار
أصدرت الهيئة مؤشر الادخار الإجمالي للربع الثاني لعام 2018، مفيدة أن إجمالي الادخار بلغ 242 مليارا و497 مليون ريال بارتفاع نسبته 29.13%، مقارنة بقيمته في الفترة نفسها من العام السابق والبالغة 187 مليارا و793 مليون ريال، فيما ارتفعت نسبة الادخار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2018م بنسبة 33.09% مقابل 30.18% في الفترة المماثلة من العام السابق.
ومنذ مطلع العام 2018، نفذت مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي، ومنها: ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والمرحلة الثانية من تصحيح أسعار الطاقة، التي تستهدف على المدى المتوسط الوصول تدريجيا بهذه الأسعار إلى الأسعار المرجعية، والمرحلة الثانية من المقابل المالي على الوافدين، بالإضافة إلى عدد من المبادرات، والإصلاحات التي تستهدف تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام.
تطورات اقتصادية
تضمنت ميزانية 2018، زيادة في النفقات العامة بنحو 6.5% مقارنة بالعام 2017، نتيجة لزيادة مصروفات الاستثمارات الحكومية (النفقات الرأسمالية) بنحو 6.13%، لتمويل مبادرات ومشاريع برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، بما فيها مشاريع الإسكان وتطوير البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتوليد مزيد من فرص العمل.
وفي ضوء التطورات الاقتصادية ومستهدفات النمو الاقتصادي، تمت مراجعة الجدول الزمني لبرنامج تحقيق التوازن المالي، ليكون العمل على تحقيقه في العام 2023، بدلا من 2020، وذلك بالتدرج في تنفيذ التدابير والإصلاحات، التي تضمنها البرنامج لضمان عدم التأثير سلبا في النمو الاقتصادي مع المراجعة المستمرة، لضمان تحقيق الأهداف، ويتوقع ألا يكون لذلك أثر سلبي على خطط استدامة وتقوية وضع المالية العامة؛ نظرا إلى ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من وضع مالي قوي وحجم مناسب من الاحتياطيات يتيح له تحمُّل الصدمات الخارجية.
زيادة استثمارات
يعتزم الصندوق السيادي النرويجي رفع استثماراته في السعودية في عام 2019، نظرا لما يشهده اقتصاد المملكة من نمو مرتفع.
جاء ذلك في تغريدة، نشرتها سفارة المملكة في النرويج، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وكان السفير السعودي عميد السلك الدبلوماسي العربي لدى النرويج، عصام الثقفي، استضاف بمعية سفراء الدول العربية في أوسلو، رئيس الصندوق السيادي النرويجي، ينفا سلينجستاد، على غداء عمل، حيث أكد أن الصندوق يستثمر في أسهم 42 شركة سعودية، وذلك بأكثر من 831 مليون دولار، إذ تعد المملكة من أعلى الدول التي يستثمر فيها الصندوق السيادي النرويجي في منطقة الشرق الأوسط.