«الإحصاء»: ميزان المدفوعات حقق فائضًا نسبته 9.82% إلى الناتج المحلي

أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الحساب الجاري لميزان المدفوعات حقق فائضًا بلغت نسبته 9.82% إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2018م، في حين كانت نسبة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي 3.24% خلال الربع الثاني من 2017م.
وأشارت إلى أن قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م، بلغت بالأسعار الجارية 21 ألفاً و997 ريالا بارتفاع بلغت نسبته 14.91%، مقارنة مع الربع الثاني من العام 2017م. أما قيمة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الربع الثاني لعام 2018م بالأسعار الجارية فبلغت 22 ألفاً و272 ريالا بارتفاع نسبته 14.20%، مقارنة مع الربع المقابل من العام السابق.
وأوضحت الهيئة أن هذا المؤشر يعبرِّ عن قدرة الفرد في حصوله على السلع والخدمات الاستهلاكية، ويعطي انطباعًا عن متوسط دخل الفرد في المملكة بشكل ربع سنوي وسنوي، ويُستخدم كأحد مقاييس التنمية الاقتصادية لدول العالم، وللمقارنة بين بلد وآخر.
وكذلك أصدرت الهيئة مؤشر الادخار الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م، مفيدة فيه بأن إجمالي الادخار بلغ 242 مليارًا و497 مليون ريال بارتفاع نسبته 29.13%، مقارنة بقيمته في الفترة نفسها من العام السابق والبالغة 187 مليارًا و793 مليون ريال، فيما ارتفعت نسبة الادخار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2018م بنسبة 33.09% مقابل 30.18% في الفترة المماثلة من العام السابق.
ما كان لهذه الأرقام أن تتحقق لو لم تطلق وزارة المالية في إطار تنفيذ (رؤية المملكة 2030)، برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يشمل تطبيق إطار للمالية العامة متوسط المدى يحدد سقف الميزانية وسقوف إنفاق على مستوى الجهات الحكومية، والعمل على التخصيص الأمثل للموارد وإدارتها بكفاءة وفاعلية.