الحملات النسائية.. جهود فردية لتغيير مجتمعي

مبادرات عديدة تستهدف الحد من العنف وتحقيق مطالب النساء في الدرجة الأولى

النساء في المملكة، يرتدين عباءاتهن السود، ويمضين في حالهن، إما لبيت الزوجية، أو لدى عوائلهن، دون أن يكون لهن أي نشاط مجتمعي، أو مشاركة في الحياة العامة! تلك هي الصورة النمطية المرتسمة في أذهان كثيرين عن الفتيات في السعودية، وكأنهن ماضيات من البيت إلى القبر، لا أكثر. صورة كسرت نمطيتها كثير من الفتيات اللواتي انخرطن في أنشطة عامة تطوعية، مطْلقات الكثير من المبادرات والحملات، التي من خلالها يهدف القائمون عليها إلى توسيع هامش مشاركة المرأة في الشأن العام، وتثقيف الجمهور والعائلات.
حملات متعددة
تعددت الحملات، والهدف واحد. حملات حملت عناوين متعددة، منها: "الطلاق السعودي"، "لا لزواج الصغيرات "، "لا لقهر النساء"، "العنف الأسري"... تلك العبارات وغيرها مثلت أفكارا جريئة، تبنتها صاحباتها بمبادرات شخصية وجهد فردي منظم، يحمل صوتا أنثويا يبحث عن موضع قدم له. بعضها وجد صداه، وآخر بقي حبيس بيئته الضيقة، بسبب ما تصفه بعض الناشطات النسويات ب"الحصار الذكوري".
للنساء فقط
صاحبة مبادرة "للنساء فقط"، دافعت عن فكرتها، ووصفتها بالأبرز في محيط الحملات النسائية التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وهي لم تأت بدافع التميز أو الظهور، معتبرة أن فكرة الحملة جاءتها مع الرغبة الشديدة التي لمستها من جماعة النساء، في الحفاظ على خصوصيتهن، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 الصادر منذ 7 سنوات، والذي بموجبه يقصر بيع الملابس النسائية في السعودية على النساء فقط.
عضو الجمعية الاقتصادية السعودية، ريم محمد أسعد، مطْلقة المبادرة، في حديثها إلى "الوطن" أوضحت أن الحملة "انطلقت في يوليو 2008، وتسير وفق برنامج زمني ومراحل محددة، وكان لها هدف اقتصادي بحت"، شارحة أن المرحلة الأولى "استمرت 8 أشهر. فيما المرحلة الثانية بدأت في فبراير 2009، واستمرت أسبوعين"، كاشفة أنهن الآن "بصدد بدء المرحلة الثالثة، في فبراير 2011"، قائلة إن "ما تحتاجه الحملة هو الدعم الفكري لا المادي".
تفاعل وتردد
أسعد، وخلال تجربتها، عمدت إلى تسخير كل ما هو متاح من أدوات لاستقطاب الداعمات والداعمين للحملة، فكان إنشاء موقع للحملة على فيسبوك، مبدية ثقتها في نجاح الحملة في إدراك هدفها، والذي "بدأت بشائره في تفعيل بعض المحلات في جدة، واعتمادها على النساء في بيع المستلزمات النسائية"، مشيرة إلى أن "النساء لم يتجاوبن بالقدر الكافي مع الحملة، التي قامت استراتيجيتها في المرحلتين الأولى والثانية على المقاطعة، أي مقاطعة النساء لمحال بيع المستلزمات النسائية التي يعمل فيها الذكور، ولا تلتزم بتطبيق قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن". مضيفة أنها تبنت الفكرة "بعيدا عن الجهات الرسمية، خشية البيروقراطية، وبطء الإجراءات".
تغيير الاستراتيجية
"في المرحلة الثالثة سنغير الاستراتيجية، لتكون متجهة نحو دعم المحلات التي بدأت تطبيق القرار، ووظفت عناصر نسائية"، تقول ريم أسعد، مبينة أنها تعيد "تقييم الحملة ونتائجها كل فترة، وفي نهاية كل مرحلة". وعن الحملات بصفة عامة، ترى أسعد أن "الحملات جميعها محاولات فردية، وتعتمد على العلاقة الشخصية لصاحبة الفكر بجهة إعلامية ما، وتفتقر التنظيم"، معتبرة أن "نجاح الحملات النسائية، يتطلب رفع مستوى الوعي الفكري لدى الأوساط النسائية، في المقام الأول". وهي في هذا الصدد ترى أن "العبرة ليست بالكم، وكل يوم نسمع عن حملة جديدة، كما أن قضايا المرأة عديدة، وتتسع لعشرات الحملات، ولكن بشيء من التنسيق والتنظيم، وتوحيد الجهود والرؤى، لتحقيق الأهداف". مشددة على أن "التعاطي مع الحملات الإعلامية، يقتضي فهم طبيعة الفكرة، وبلورة أهدافها في نقاط محددة، وتحديد مراحل لها، ووجود معين معرفي يدعم صاحبتها".
مجهود فردي
الأستاذ في تاريخ المرأة بجامعة الملك سعود، الدكتورة هتون أجواد الفاسي، لها قراءتها لهذا النشاط النسائي، حيث ترى أن هذه الحملات "لم تخرج بعد من عباءة العمل التطوعي، وتفتقر لفكر تنظيمي يديرها ويتابعها"، واجدة أن "أجمل ما في الحملات، الدعم الذي تحظى به شعبيا، وفي أحيان كثيرة رسميا"، معتبرة أن "معظمها جاءت بمجهود فردي، وحركته مشكلة أو وجهة نظر فردية، وربما شخصية، ولكنها في ذات اللحظة تمس أخريات هنا أو هناك".
نفس قصير
وترى الدكتورة الفاسي أن "الحملات التي تبنتها نساء سعوديات جاءت غالبيتها بمبادرات فردية واجتهادات شخصية"، ولكن المشكلة تكمن في أن "نفسها قصير، ولا تستمر طويلا، ولعل أبرزها حملة زواج القاصرات التي تبنتها مجلة سيدتي، وكان لها صدى في العديد من العواصم العربية، وشارك فيها شخصيات عامة ورسمية. وكذلك تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، التي وجدت تجاوبا يمكن وصفه بالمميز من المجتمع النسوي السعودي، بل إن الكثيرين من الرجال انضموا للحملة، ولاسيما عندما اعتمدت التواصل عبر الوسائل الإلكترونية"، معتقدة أن "الفترة المقبلة قد تشهد مزيدا من الأفكار الجديدة، لحملات نسائية".
زواج القاصرات
لعل زواج القاصرات، يعد أحد أكثر الموضوعات التي كانت محل سجال وجدل في الساحة السعودية الداخلية، سواء في ناحيته الاجتماعية أو الشرعية، بين ممانع بقوة، ومتحفظ، ومن لا يرى مانعا منه، طالما بلغت الفتاة السن الشرعية للزواج. النساء المعارضات لمثل هذا الزواج قدن حملة إعلامية، رفعن خلالها شعار "لا لزواج القاصرات"، انطلقت في الأول من مارس الماضي، بهدف توعية المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة على الفتاة القاصر، من الناحيتين النفسية والجسمانية. وانطلقت الحملة من السعودية، وانضمت لها شخصيات محلية وعربية، متخطية حدود المملكة، كون هذه المشكلة يشترك فيها عدد من البلدان العربية والإسلامية. وتبنت الحملة مشروع "إيقاف زواج القاصرات، في جميع مدن الشرق الأوسط ومحيطها ". وكانت بداياتها من المنطقة الشرقية من المملكة، حيث انضم للحملة المئات من المؤيدين، والفاعلين، خصوصا في مجال حقوق المرأة، والناشطين الاجتماعيين على الإنترنت.
رفقا بالطفولة
في جدة استخدمت 15 طالبة من كلية "دار الحكمة"، سلاح الحملات في مجابهة ظاهرة العنف الأسري، التي ظلت تؤرق كثيرا من العائلات في المجتمع، فنظمن حملة جديدة مناهضة، تحت عنوان "رفقاً بالطفولة"، بهدف زيادة الوعي فيما يتعلق بشأن الاعتداء على الأطفال، وذلك من خلال التدريب على كيفية اكتشاف الأطفال الذين تساء معاملتهم، ليتم تنفيذ الخطوات الأساسية لحمايتهم. وانطلقت الحملة في يوم الأربعاء 19 مايو الماضي، لمدة يومين، مستهدفة فئة الآباء بشكل خاص، وتضمنت ندوات نظمت داخل كلية "دار الحكمة"، سعت من خلالها المشرفات الاجتماعيات إلى تبيان المنهجية التي يجب انتهاجها في التعامل مع الأطفال، الذين سبق أن تعرضوا للإيذاء، لكي يستطيعوا تجاوز الآثار السلبية التي لحقت بهم.
قطرة حياة
في الأحساء، شكلت 15 ممرضة يعملن في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية بالمحافظة، فريقا تطوعيا، أطلقن عليه اسم "قطرة حياة"، لدعم وتنفيذ حملة نسائية للتبرع بالدم. وكانت أولى مبادرات الفريق، تنفيذ حملة للتبرع بالدم للنساء، في مستشفى مدينة "الجفر" العام، بالتعاون مع إدارة التمريض، وإدارة الخدمات المساعدة في الشؤون الصحية في الأحساء، وجمعية "الجفر" الخيرية للخدمات الاجتماعية، استمرت يومين في 4 و 5 أغسطس الماضي. وهن في هذا الصدد سعين لأن يوضحن أن الإقدام على التبرع بالدم للمحتاجين له، أمر لا يقتصر على الرجال وحسب، بل إن المرأة الصحيحة جسديا، يمكنها أن تساهم في ذلك، هذا فضلا عن الفوائد التي تعود على صحة المرأة المتبرعة بشكل مباشر.
خلّوه يلبس!
"خلوه يلبس"! قد يكون المسمى غريبا نوعا ما، إلا أنه الشعار الذي رفعه عدد من النسوة خلال الحملة التي أطلقنها أوائل سبتمبر الماضي، في المنتديات النسائية، احتجاجا على "مظهر الزوج داخل المنزل، والذي لا يخضع لمستلزمات الأناقة والذوق"، على حد تعبيرهن. مبديات "الغضب"، و"الاحتجاج"، على المظهر غير"المريح" للأزواج في المنزل. حيث توافقت آراء المشاركات في الحملة على أن هذا اللباس والمقصود به "الفانلة والسروال"، لا يعجبهن، وأن الأزواج يجب أن "يهتموا بهندامهم داخل المنزل". ولتعزيز وجهة نظرهن، قمن بإرفاق عدد من صور "البيجامات"، التي يفضلن ارتداء الزوج لها داخل المنزل. معتبرات أن من حقهن أن يرين أزواجهن في أحسن حلة "فكما أن الزوج يريد أن يرى زوجته تتزين له، الزوجة كذلك تريد أن ترى زوجها بشكل جميل ولائق أيضا".
كفاية إحراج
الحملات لا تنتهي، وهي تتزايد يوما بعد آخر، خصوصا على الشبكات الاجتماعية في الإنترنت وخصوصا على موقع "فيسبوك"، والتي كان من بينها حملة نسائية دشنتها مواطنة سعودية في السادس من أكتوبر الماضي، تطالب من خلالها ب"قصر البيع في محلات المستلزمات النسائية على المرأة"، وهي ذات الفكرة التي نادت بها ريم أسعد. واختارت لها صاحبة الفكرة شعار "كفاية إحراج"، نظرا للمواقف المحرجة التي تتعرض لها الفتيات والسيدات في هذه المحال عندما يطلبن شراء ملابسهن الداخلية من الرجال. حيث أوضحت فاطمة قاروب، مؤسسة الحملة أن "هناك احترازا عاما من قبل النساء المطالعات لصفحة الحملة، حيث تشارك النساء بآرائهن فقط، دون المشاركة بأسمائهن الصريحة، خوفا من انتشار أسمائهن على موقع فيس بوك"، وتلك واحدة من المعضلات التي تواجهها في حملتها التي تأمل أن تحظى بدعم أكثر، لتشكل رأيا عاما ضاغطا يدعم تحقيق الفكرة على أرض الواقع، ويؤنث محلات بيع الملابس الداخلية، ليرتفع بذلك الحرج القائم حاليا.