تنتمي السعودية إلى ترويكا مجموعة العشرين في الأرجنتين 2018، مما يعني أنها ستتمتع بدور متزايد في صياغة السياسات وتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وستكون السعودية جزءا من الترويكا بعد قمة الأرجنتين، وستتولى رئاسة مجموعة العشرين في الأول من ديسمبر عام 2019، بعد ترؤس اليابان لها. والترويكا، مكونة من ثلاث دول هي الدول التي تتولى رئاسة الدورة الحالية، إلى جانب الدولتين اللتين ستتوليان رئاسة الدورتين المقبلتين، وتعمل على ضمان استمرارية وتناسق جدول عمل مجموعة العشرين. وقد اتُّخِذ القرار بأن تتولى السعودية رئاسة المجموعة عام 2020 خلال قمة قادة المجموعة عام 2017 في ألمانيا. وستعمل المملكة على صياغة جدول أعمال مجموعة العشرين بالتشاور الموسع مع سائر أعضاء المجموعة. موقع مميز تتمتع المملكة بموقع مميز يربط ثلاث قارات هي أوروبا وآسيا وإفريقيا، وهي الدولة العربية الوحيدة ذات العضوية، وهي قادرة بفضل موقعها على طرح وجهات نظر فريدة من نوعها على طاولة مجموعة العشرين. والمملكة عضو مهم في مجموعة العشرين. كما يشغل الاقتصاد السعودي المرتبة ال16 عالميا، وتلعب المملكة دورا نشطا منذ انطلاقة مجموعة العشرين عام 1999، حين عقد وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو المصارف المركزية اجتماعاتهم الأولى بناء على اقتراح وزراء المالية في دول مجموعة السبع استجابة للأزمة المالية العالمية بين عامي 1997 و1999. استقرار أسواق النفط تلعب المملكة دورا محوريا في ضمان استقرار أسواق النفط العالمية بما يدعم الاقتصاد الدولي. ووفقا لإحصاءات إدارة بيانات الطاقة الأميركية، فإن المملكة تنتج قرابة 13 % من كامل الإنتاج النفطي العالمي، لتحتل المرتبة الثانية عالميا خلف الولاياتالمتحدة كأكبر الدول المنتجة، كما أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا كأكبر مصدر للبترول. وتسعى السعودية، التي تعد قوة رائدة في مجال الدفع لإرساء سياسة حكيمة في مجال النفط، إلى تحقيق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، من خلال دعم أسعار منصفة للنفط للمساهمة في الحفاظ على النمو العالمي وتحقيق مصالح المنتجين. كما أن المملكة، من خلال قدرتها التصديرية العادية والاحتياطية، تشكل صمام أمان بمواجهة أي اضطراب في الأسواق العالمية. البنية التحتية تسهم المملكة بفاعلية في تمويل المركز العالمي للبنية التحتية، الذي أسسته مجموعة العشرين لتنمية مشاريع البنية التحتية العالمية عالية الجودة والتي يمكن الاعتماد عليها. وتدعم المملكة بنشاط ريادة الأعمال النسائية، وقدمت مساهمات مالية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال. وتسعى المبادرة لمواجهة العوائق المالية وغير المالية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء في الدول النامية. وتتوافق رؤية المملكة 2030 مع أهداف مجموعة العشرين، التي تتوافق بدورها مع أهداف التنمية المستدامة. زيادة المرونة تسعى مجموعة العشرين لزيادة المرونة الاقتصادية وتعميق التعاون في التجارة والاستثمار وتعزيز وتطوير التوظيف وتنمية الأسواق المالية. وتسعى المملكة لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في ناتجها القومي الإجمالي من 20 إلى 35 %، وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% حاليا إلى 65 % من الناتج القومي الإجمالي، وإلى زيادة العائدات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال سعودي حاليا إلى تريليون ريال سعودي. كما تسعى المملكة إلى زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج القومي الإجمالي من 3.8 % إلى 5.7 %. وتسعى السعودية إلى خفض نسبة البطالة من 11.6 % إلى 7 % من خلال مبادرات إيجاد فرص العمل. تعزيز الاستدامة تسعى السعودية لإنتاج 200 جيجا واط من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتعمل على إنشاء قطاع طاقة متجددة محلي. وتسعى المملكة إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 % حاليا إلى 30 %. ومن خلال البرامج المخصصة للصحة العامة التي تشجع على اتباع نمط حياة صحي، تسعى السعودية لزيادة معدل الإعمار من 74 سنة حاليا إلى 80 سنة. محاربة الفساد محاربة الفساد من مسارات عمل مجموعة العشرين. وترغب المملكة في الارتقاء بمركزها في مؤشر الفاعلية الحكومية من 80 إلى 20. ولقد أجرت تغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.
