أظهرت دراسة حديثة معاناة محدودي التعليم من قلة الوصول للخدمات البنكية والشمولية المالية، حيث يعدون من الفئات الأقل شمولاً في العالم، إذ يشكلون 62% ممن لا يملكون حسابات بنكية. تواضع نسبة المدخرين كشفت دراسة أصدرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية والتي اطلعت عليها «الوطن» بعنوان «سياسات الشمول المالي في المملكة»، أن «65% من الأفراد في السعودية من ذوي التعليم الابتدائي يملك حسابات بنكية مقارنة بتملك 73% من الذين يملكون الشهادات الثانوية أو أعلى على حسابات بنكية»، مشيرة إلى تواضع نسبة المدخرين بين أصحاب مؤهلات التعليم الابتدائي، حيث تبلغ نسبتهم 5% مقارنة ب 16% لحاملي الشهادات الثانوية فما أعلى. ودعت المؤسسة في تقريرها مؤسسة النقد العربي السعودي إلى النظر في تخفيف القيود المالية المفروضة على منشآت القطاع غير الربحي في التعاملات البنكية، لتكون على الأقل مشابهة للضوابط المالية المفروضة على منشآت القطاع الخاص. تخفيف الأثر السلبي ذكرت الدراسة أنها استندت في بنيتها على رؤية المملكة 2030 التي نصت على تمكين منظمات القطاعين، وتسهيل بيئة الأعمال بما يعزز من المساهمة الاقتصادية والتنموية، مشيرة إلى أنها تتواصل حالياً مع شركائها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي لمناقشة تلك القيود ومحاولة معالجتها، وتخفيف أثرها السلبي على المستوى المحلي. إعادة النظر في القيود المالية أوضحت الدراسة أن «أعمال قمة المجتمع المدني لمجموعة دول العشرين خلال عام 2018، قدمت توصية إلى حكومات الدول الأعضاء بإعادة النظر في القيود المالية على المنظمات غير الربحية عالمياً، لاسيما في تعاملاتها المالية الدولية، وكذلك في معاملة البنوك والمؤسسات المالية المقيدة لهم من خلال محاولة البنوك التخلص من مخاطرة التعامل مع المنظمات غير الربحية عن طريق حظرهم، وعدم التعامل معهم إطلاقاً». فريق عمل مشترك أضافت الدراسة أن «القمة دعت إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين مجموعة دول العشرين ومجموعة الشراكة الدولية للشمول المالي، لتحديد المعوقات وتذليل صعوبات مد الشمول المالي للمنظمات غير الربحية». ولفتت النظر إلى أن «القيود المالية على المنظمات غير الربحية تؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمات غير الربحية على العمل التنموي في بلدانها، وتمكينها من تحقيق مساهمة اجتماعية واقتصادية حقيقية». آلية استرشادية للمنظمات غير الربحية بينت الدراسة أن «هناك توصية وجهت إلى مجموعة العمل المالي FATF لإعداد آلية استرشادية للمنظمات غير الربحية والمؤسسات المالية بشأن الممارسات السليمة الواجب اتباعها بناء على المنهج المبني على المخاطر». مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نوهت الدراسة إلى أن «لا تعارض من حيث المبدأ بين أهداف الشمول المالي وأهداف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك يجب دعم الدول المعنية بذلك، والتي عادة ما تكون بحاجة أيضاً إلى دعم في توسيع الشمول المالي، وتمكين مواطنيها من الوصول إلى الأنظمة المالية الرسمية، بما يساهم في الحد من ممارسات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
62 % ممن لا يملكون حسابات بنكية محدودو التعليم 65 % من الأفراد في السعودية من ذوي التعليم الابتدائي يملك حسابات بنكية 73 % من الذين يملكون الشهادات الثانوية أو أعلى يملكون حسابات بنكية 5 % المدخرين بين أصحاب مؤهلات التعليم الابتدائي 16 % المدخرين بين حاملي الشهادات الثانوية فما أعلى.
