أشادت مؤسسة الملك خالد بالموافقة الكريمة من مجلس الوزراء على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف. وتهنئ المؤسسة اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، واللجنة الدائمة لمكافحة تمويل الإرهاب، على ما بذلتاه من جهود حثيثة في إجراء التقييم الوطني ومخرجاته. كما هنأت المؤسسة منظمات القطاع غير الربحي على التقييم الإيجابي الذي حصلت عليه من مجموعة العمل المالي «فاتف»، الذي جاء نتيجة لالتزام المنظمات غير الربحية بمعايير السلامة المالية والحوكمة، إضافة إلى الجهود المشكورة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ كونها المشرف والمنظِّم لأعمال القطاع. ورحَّبت المؤسسة بما أعلنته الخطة الوطنية من انخفاض مخاطر القطاع غير الهادف للربح، وإبلاغ المؤسسات المالية بذلك. وتتوقع مؤسسة الملك خالد أن تنعكس الخطة إيجابًا على تخفيف القيود المالية والبنكية المفروضة على منظمات القطاع غير الربحي؛ وهو ما سيدعم النمو الاقتصادي للقطاع، ويزيد من فرص تحقيقه لهدف رؤية المملكة 2030 لرفع إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 %. وشجَّعت المؤسسة على الاستمرار في زيادة كفاءة العاملين في الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولاسيما العاملين في كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفي المنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات المالية، وهو ما يتفق مع ما جاء في الخطة الوطنية من التزام لرفع قدرات وكفاءة العاملين بما يتلاءم مع المستجدات، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. وترى المؤسسة أن تكامل الجهود الحكومية مع المنظمات غير الربحية سيؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة متطلعة إلى العمل مع شركائها من القطاع الحكومي وغير الربحي في تعزيز السلامة المالية للقطاع غير الربحي ودوره التنموي.
