أكدت المواقف السعودية في التعاطي مع قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي على «دبلوماسية المملكة الهادئة»، وعدم استجابتها للإثارة المفتعلة ضدها، والتركيز على دعم القضية بمحققين مختصين، والتشاور والتنسيق مع الجانب التركي في الوصول إلى تشكيل فريق تحقيق مشترك، غايته البحث عن الحقيقة واليقين وليس مجرد إطلاق فقاعات هواء حول متخيلات ومحرضات مارسها البعض، في حقد مكشوف على المملكة ودورها العالمي البارز. وركزت المملكة في تعاطيها مع الحدث على حرصها على تبيان الحقيقة وجلائها، وعدم استعجال النتائج، والقفز إلى سيناريوهات متخيلة يجانبها الصواب والمنطق، مركزة همها في الوصول إلى مصير خاشقجي، وعدم الاستناد إلى التكهنات التي تبنى على مواقف كيدية للمملكة. وفي جلسته أمس جدد مجلس الوزراء على هذا الموقف الثابت للمملكة، حيث رحب المجلس بما أعلنته رئاسة الجمهورية التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين الشقيقين، للكشف عن ملابسات اختفاء خاشقجي، كما أعرب المجلس عن تقديره لجميع الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية، وأصوات العقلاء حول العالم، الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات. دبلوماسية هادئة أكد المحلل السياسي والعسكري، الدكتور علي التواتي ل»الوطن» أنه كلما مر الوقت على اختفاء خاشقجي زاد الغموض، وظهرت صوابية الدبلوماسية الهادئة للسلطات السعودية عبر تجاهل عمليات الاستدراج المبنية على افتراضيات لا وجود لها على أرض الواقع، لافتا إلى أن تسريب الصور من جهات تركية إلى وسائل الإعلام قد لا يكون المقصود بها السعودية، إنما المزايدة على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، كون تركيا دولة بها تيارات متعددة ومتنازعة، وجميعها تطمح للسلطة، وتزايد على بعضها بعضا، ولدى كل تيار رجال داخل أروقة السلطة، وتركيا معروفة بأنها دولة تعشعش فيها أجهزة الاستخبارات العالمية. إطلاق سراح مشبوه أوضح التواتي أن تسريبات الصور من جهات تركية ليس بالضرورة مدعومة من الحكومة، ولو كان هناك دعم حكومي ما، فإنه ليس في صالح الحكومة التركية لأنه سيعد مؤشرا سيئا على ضلوع ما للحكومة في القضية، وأنها تريد أن تبرئ ساحتها، مبينا أن إطلاق سراح القس الأمريكي برونسون في محاكمة عاجلة مفاجئة أثار عددا من التساؤلات، أهمها ماذا لدى أميركا لتجبر إردوغان على عقد محكمة عاجلة خلال 24 ساعة لإطلاق سراح القس. سياسة صارمة أشار التواتي إلى أن سياسة المملكة لا تقوم على ردود الأفعال، إنما على تجاهل عملية الاستدراج عبر الصمت وتقدير الموقف وإرسال الحكماء والعقلاء والمختصين لمعرفة أساس المشكلة، ورصد المعلومات والحقائق، والتأكد من الموقف قبل التصريح، مضيفا بأن «التريث الحكيم من القيادة السعودية مهم من أجل أن تتبين أبعاد المؤامرة بالكامل، والمملكة لم تقبل عبر تاريخها أن تكون مجرد ردة فعل». وقال إن السعودية «عرفت كدولة راسخة لا تتخذ قرارات متعجلة، والتريث مطلوب خلال استمرار التحقيقات»، مشيرا إلى أن تعاون المملكة ملموس في هذا الجانب، سواء من خلال إجراء اتصالات مع كافة الأطراف، وإرسال وفد أمني من المحققين للمشاركة في القضية، بعد موافقة الحكومة التركية، وتشكيل تحقيق مشترك، ومتابعة القضية بدبلوماسية هادئة، وعدم الاستجابة للإثارة، وتسهيل عمليات التحقيق للجهات المعنية في سبيل التوصل لحقائق والتركيز بها. التأني والتروي من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور وحيد حمزة ل»الوطن» «عرف عن المملكة التأني والتروي، كما لم يعرف عنها أنها تنكل بمواطنيها أو تصفيهم جسديا مهما كانت أهميتهم أو خطورتهم، بدليل أن هؤلاء معارضون معروفون يعيشون في ملاجئ الغرب بأمان». وقال حمزة «لا يبدو مستغربا ما تتعرض له المملكة من ضغوط ومؤامرات ومحاولات للنيل منها، وإضعافها على كافة المستويات خاصة الإعلامية، وخاصة مع ظهور تسريبات إعلامية في قضية خاشقجي تحاك بدقة من خلف كواليس تنظيم، هدفه السيطرة والهيمنة على المنطقة.
مواقف المملكة ولي العهد لوكالة بلومبورج «خاشقجي ليس داخل القنصلية.. ومستعدون للترحيب بالحكومة التركية للدخول وتفتيش القنصلية التي تعتبر منطقة ذات سيادة سعودية» وافقت السعودية على السماح للسلطات التركية بتفتيش القنصلية نفت الرياض أن تكون أصدرت أوامر بقتل الصحفي الرياض تتوعد بالرد بإجراءات أكبر في حال تعرضها لعقوبات فتشت الشرطة التركية القنصلية السعودية في اسطنبول لمدة ثماني ساعات
سمات الموقف السعودي التريث الحكيم في اتخاذ القرار تشكيل فريق تحقيق مشترك عدم الاستجابة للإثارة تسهيل عمليات التحقيق تجاهل عملية الاستدراج فتح أبواب القنصلية لوسائل الإعلام
