خريجات دراسات الطفولة خارج حسابات المدنية

أدى عدم تصنيف وزارة الخدمة المدنية لكلية علوم الأسرة مسار دراسات الطفولة، في تعطيل توظيف ما يزيد على 300 خريجة من جامعة طيبة، وانقضى عام هجري ودخل آخر، ليضيف سنة جديدة لمعاناة الخريجات بعد أن تخرجن بشهادات تربوية تتيح لهن العمل في رياض الأطفال.
وأكدت مصادر مطلعة في الخدمة المدنية ل«الوطن» أن سبب عدم قبول خريجات كلية علوم الأسرة ممن يحملن شهادات من قسم دراسات الطفولة، يرجع إلى أن جامعة طيبة منحت الشهادات الجامعية بمسمى (إعلام وإرشاد الطفولة)، وهو غير معتمد لدى الوزارة، لذلك لا تسمح الأنظمة بقبولهن في التعليم.

10 آلاف رسوم
وقالت الخريجة ندى الحربي ل«الوطن»: «التحقنا بكلية علوم الأسرة في جامعة طيبة بقسم دراسات الطفولة، وبعد تخرجي بتقدير ممتاز رفض طلبنا من قبل وزارة الخدمة المدنية كوننا لم نستوف متطلبات العمل التربوي بشهادات غير تربوية لنعود للدراسة مرة أخرى على حسابنا وتكلفنا رسوم الدراسة 10 آلاف ريال، لنصدم بقرار وزارة الخدمة المدنية أن مسمى الشهادة (إعلام وإرشاد الطفولة) لم يصنف في الخدمة المدنية مع أننا نملك الإثباتات أننا التحقنا بالجامعة بقسم دراسات الطفولة، ولم يلحق باسم القسم إعلام أو إرشاد وهو غير مصنف في الخدمة المدنية».

4 أعوام دراسة
ذكرت الحربي أنهن يتقدمن سنويا للوظائف التعليمية، ويسافرن من مدينة إلى أخرى للتقديم في مدارس التمهيدي ورياض الأطفال، ثم التقديم عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية وبرنامج «جدارة»، ولكن دون جدوى، وتساءلت «إذا كانت الشهادة الجامعية منحت لهن غير مؤهلة للتدريس، فلماذا فتحت الكلية واستقبلت الطالبات لمدة 4 أعوام؟ داعية الجهات المعنية إلى إعطائهن حقهن بالتوظيف بعد دراسة 5 سنوات وحصولها على شهادتين بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف».
وأضافت الحربي أن مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز السراني استمع لمطالبهن ووعدهن بدراسة حلول عاجلة عند مقابلته عددا من أولياء أمور المتضررات بداية هذا الأسبوع، ووعد بمناقشة رفض الخدمة المدنية لأكثر من 300 خريجة من الكلية وعدم الاعتراف بشهادتهن الجامعية في مجلس الجامعة لإجادة حلول للخريجات.

صدمة
وأكدت أنهن صدمن لعدم اعتراف وزارة الخدمة المدنية بشهاداتهن وتقبل توظيفهن، مشيرة إلى أنهن مؤهلات لتدريس رياض الأطفال، إلا أن عدم الاعتراف بشهادتهن من قبل الخدمة المدنية يأتي بحجة أن وزارة الخدمة المدنية لم تقم بتصنيف مسمى الشهادة، رغم وجود نقص بمعلمات مدارس التمهيدي ورياض الأطفال بنات وعدم وجود متخصصات يحملن مؤهلاتهن.