تستكمل وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية، بالشراكة فيما بينهما، الترتيبات النهائية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، إذ جرى تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الوزارتين، لاستكمال الترتيبات النهائية لنقل اختصاص نظر القضايا العمالية إلى القضاء العام. ويتولى الفريق التنفيذي التأكد من استكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية والقضائية والإدارية اللازمة، والتي تضمن تحقيق التميز في القضاء العمالي، كما يحدد الفريق ويبتكر مؤشرات الأداء التي تضمن حسن سير العمل في إطار الشراكة. أهداف الشراكة تميز المحاكم والدوائر العمالية خفض أمد التقاضي التأثير إيجابيا على سوق العمل تحقيق التكامل الرقمي
تستكمل وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية، بالشراكة فيما بينهما، الترتيبات النهائية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، إذ جرى تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الوزارتين، لاستكمال الترتيبات النهائية لنقل اختصاص نظر القضايا العمالية إلى القضاء العام. التميز القضائي تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف وزارة العدل بتحقيق التميز القضائي في المحاكم والدوائر العمالية، بما ينعكس إيجابا على سوق العمل، وخفض أمد التقاضي في المحاكم والدوائر العمالية، وتحقيق التكامل الرقمي في عمليات المحاكم العمالية، وذلك خلال الربط والتكامل الإلكتروني بين وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية. مؤشرات الأداء يقوم الفريق التنفيذي -في إطار الشراكة- بالتأكد من استكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية والقضائية والإدارية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، والتي تضمن تحقيق التميز في القضاء العمالي، كما يقوم الفريق بتحديد وابتكار مؤشرات الأداء التي تضمن حسن سير العمل في إطار الشراكة، ومراجعة تلك المؤشرات بشكل دوري. مستوى الكفاءة يذكر أن وزارة العدل تعكف على تأهيل وتطوير الكوادر العدلية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، ومن ذلك إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، لرفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين للقضاء العمالي في مجال التخصص، من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية.
فرص الاستثمار أشارت وزارة العدل إلى أن المحاكم والدوائر العمالية المنتظر انطلاقها التابعة للقضاء العام، تعد أحد أهم الركائز المساعدة على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، إذ تهدف تلك المحاكم إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة، وتحقيق مزيد من الأمان والجاذبية لسوق العمل في المملكة، وذلك خلال ترسيخ العدالة في قطاع العمل والأعمال، والإسهام في تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة في هذه البلاد المباركة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في كل ما من شأنه الرقي بمرفق القضاء وضمان استقلاليته وتميزه.
